قال تقرير الشال الاسبوعي انه في التقرير ربع السنوي حول إحصاءات العمل وفقاً للحالة كما في 30 / 06 / 2023 للإدارة المركزية للإحصاء، نشرت أرقاماً، إما أنها غير صحيحة، وإما أنها تحتاج إلى شرح وتفسير لأنها مخالفة لكل مستهدفات السياسات التنموية والسكانية والعمالية. فبعد استبعاد عمالة القطاع العائلي، تشير تلك الأرقام إلى أن جملة العمالة زادت في سنة واحدة – يونيو 2022 إلى يونيو 2023 – بنحو 173.1 ألف عامل، أو بنسبة 9 %، ترتفع إلى نحو 306.5 آلاف عامل إذا ما أضيفت إليها الزيادة في عمالة القطاع العائلي لتبلغ نسبة الزيادة في سنة نحو 11.9 %.
واضاف التقرير: بلغت جملة العمالة الكويتية كما في 30 يونيو 2023 نحو 447.1 ألف عامل، عمالة الإناث ضمنهم نحو 258.9 ألف عاملة، ونسبتهن إلى إجمالي العمالة الكويتية نحو 57.9 %، وذلك يعني من جانب أن الكويت أعلى دول العالم تقدما وعدالة في مساواة المرأة، ومن جانب آخر قد تُقرأ على أنها سوق عمل اصطناعي وغير مستدام هدفه في التوظيف ما دامت المالية العامة قادرة على استيعاب البطالة المقنعة، ومن واجب مسؤولي الإحصاءات الرسمية تقديم قراءتهم لمعنى تلك الأرقام.
العمالة الكويتية
واشار التقرير الى ان نسبة نمو العمالة الكويتية في سنة بلغت نحو 1.94 %، بينما بلغت نسبة نمو العمالة غير الكويتية نحو 11.1 %، أي أكثر من 5 أضعاف نمو العمالة الكويتية، ما أدى إلى هبوط نسبة العمالة الكويتية إلى الإجمالي من 22.9 % إلى 21.4 %. ذلك، إن صدق، هو واقع معاكس لكل مستهدفات رؤى الحكومة وخططها التنموية وبرامج الحكومات المتعاقبة، لأن كل انعكاساته على الأداء الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلد، سلبية. وإن لم يصدق، ونحن نأمل ذلك، فالبلد يحتاج إلى ثورة في صناعة احصاءاته، فزاد النمو، والتحديث اليوم في العالم، بات رقمياً، ونحن نعرف أن الإحصاءات القومية في البلد متأخرة وضعيفة.
مستهدفات التنمية
واوضح التقرير ان نسب العمالة وفقاً للجنسية إلى إجمالي العمالة هي: 24.5 % للعمالة المصرية، و23.1 % للعمالة الهندية، 21.4 % للعمالة الكويتية، وتلك النسب بعد استثناء القطاع العائلي، موضحا ان تلك النسب تتغير إلى 30.2 % للعمالة الهندية، و16.8% للعمالة المصرية، و15.5 % للعمالة الكويتية بعد إضافة عمالة القطاع العائلي.
واضاف: نرجو ألا يفهم ذلك على أنه موقف من العمالة الوافدة، فطلب الرزق أمر مشروع وإنساني، ما نقصده هنا هو أن يكون هناك ربط ما بين مستهدفات البلد للتنمية وكفاءة العمالة وعددها، ذلك ما لا نجد له تفسيرا من خلال الأرقام المذكورة، ونأمل في أن تتولى جهات رسمية تفسيره.
الأداء الأسبوعي للبورصة.. أقل نشاطاً
قال «الشال» ان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان أقل نشاطاً (يومان عمل، حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله)، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 607.3 نقاط، بارتفاع بلغت قيمته 6.7 نقاط ونسبته 1.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 51.3 نقطة أي ما يعادل 7.8 % عن إقفال نهاية عام 2022.
ارتفاع معدل استهلاك الطاقة عالمياً
لفت «الشال» الى ان تقرير الطاقة العالمي الصادر عن شركة بريتيش بتروليوم (BP)، المنشور على موقع الشركة الالكتروني، يشير إلى أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2022 قد ارتفع بنحو
1.1 %. ومعظم معدلات النمو في استهلاك الطاقة في العالم قد ارتفعت في عام 2022 مقارنة بمستوى عام 2021، إذ ارتفعت بنحو +13.0 % للطاقة المتجددة، +3.1 % للنفط، +0.7 % للطاقة المائية و+0.6 % للفحم، بينما انخفضت بنحو -3.1 % للغاز الطبيعي وبنحو -4.8 % للطاقة الذرية.
واضاف: أنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2022 ما نسبته 32.8 % أي نحو 30.743 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 93.848 مليون برميل يومياً. وكان نصيب السعودية من الانتاج نحو 12.9 %، العراق
4.8 %، الإمارات 4.3 %، إيران 4.1 %، والكويت 3.2 %. وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 26.9 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة 18.9 %)، وأنتج كومنولث الدول المستقلة ما نسبته 14.9 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 11.9 %)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 7.7 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الصين 4.4 %)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 7.5 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أميركا الجنوبية والوسطى ما نسبته 6.8 % من حجم إنتاج النفط العالمي (البرازيل 3.3 %)، وأنتجت أوروبا ما نسبته 3.3 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي ونصيب النرويج 2.0 %.