
قال صندوق النقد الدولي ان صندوق الثروة السيادي الكويتي يعتبر الأكبر على مستوى العالم من حيث قيمة أصوله المدارة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تخطت النسبة 400% وفق تقديرات الثروة السيادية المعلنة من معاهد الثروة السيادية والمحدثة في يونيو الماضي.
وجاء الصندوق السيادي الكويتي في المركز الأول وبفارق كبير عن ثاني الصناديق على مستوى العالم وهو الصندوق القطري والذي اقتربت نسبة أصوله من 180% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر يليه في المركز الثالث الصندوق السيادي الليبي بنسبة تقارب 150% في الوقت الذي تخطى فيه متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى 100% بفارق طفيف.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يشهد مستويات منافسة منخفضة بين البنوك العاملة بالسوق الكويتي مقارنة بمستويات المنافسة بين البنوك في باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر هذا الأسبوع والذي احتلت فيه الكويت المركز الأخير في مستويات المنافسة بين البنوك في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتمد الصندوق على مؤشر ليرنر Lerner index والذي يقيس الفارق بين سعر المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك مقارنة بتكلفة كل خدمة (نسبة التكلفة/ السعر) وكلما انخفض الفارق وتراجع هامش ربح البنوك من المنتجات التي يقدمها يعتبر السوق أكثر تنافسية والعكس.
وحصلت البنوك الكويتية على مستوى 0.6 نقطة كأعلى قيمة على مؤشر ليرنر بين بنوك المنطقة، فيما حلت البنوك السعودية في المركز قبل الأخير بفارق بسيط عن البنوك الكويتية وفي المقابل جاءت البنوك اللبنانية في المركز الأول من حيث قوة المنافسة بمعدل 0.23 نقطة تليها البنوك المصرية بمستوى يقارب 0.3 نقطة على مؤشر ليرنر.
وعلى صعيد قدرة البنوك على توليد أرباح من استثمارها للأصول التي تمتلكها حلت البنوك الكويتية في المركز قبل الأخير خليجيا قبل البنوك الإماراتية من حيث متوسط العائد على الأصول والذي وصل الى أقل من 10% فيما وصل الى مستوى 5% لدى البنوك الإماراتية وفي المقابل احتلت البنوك السعودية المركز الأول من حيث العائد على الأصول والذي تخطى 15% بقليل.
يذكر ان أرباح البنوك الكويتية قفزت بنسبة 18.9% في العام الماضي لتصل الى 984 مليون دينار بالمقارنة مع 828 مليون دينار حققتها البنوك العشرة خلال الفترة نفسها من العام المقارن.