
قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس إن المرأة الكويتية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية المتمثلة في اكتساب الحقوق الأساسية وأصبحت شريكا رئيسيا في التنمية.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة العقيل في حفل تدشين الدورة الثالثة لتوقيع شركات القطاع الخاص على المبادئ المعنية بتمكين المرأة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات أبحاث المرأة بجامعة الكويت.
وأكدت العقيل استمرار جهود الكويت ومضيها نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، مبينة أن المرأة الكويتية أثبتت دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، مشيرة الى أن المرأة الكويتية تبوأت في ظل القيادة الرشيدة مناصب سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة فهي الوزيرة والسفيرة والديبلوماسية والطبيبة والمدرسة والعسكرية، كما بلغت أعلى المراتب في الدولة.
توقيع الاتفاقية
وعن توقيع النسخة الثالثة لشركات القطاع الخاص على مبادئ تمكين المرأة، قالت العقيل إنها تأتي استكمالا لجهود الكويت في دعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في شأن تمكين المرأة.
وأضافت أن التوقيع يأتي للمضي قدما في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز بيئة عمل تنمي القدرات القيادية للمرأة وتحقق المساواة بين الجنسين، موضحة أن الكويت أولت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة في المجتمع واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات بناء الدولة، كما وضعت تمكين المرأة على رأس أولوياتها باعتبارها نصف المجتمع وشريكا أساسيا في صناعة المستقبل.