مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أظهرت بيانات أولية أن الفائض التجاري بين الكويت واليابان انكمش بنسبة 17.1% ليصل إلى 45.7 مليار ين ياباني (416 مليون دولار) في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل أول تراجع منذ 3 أشهر.
وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إلى أن الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 10 سنوات و11 شهرا.
وأضافت أنه بشكل عام تراجعت صادرات الكويت إلى اليابان بنسبة 8.1% في ديسمبر على أساس سنوي لتصل إلى 65.7 مليار ين ياباني (599 مليون دولار) في أول هبوط لها خلال سبعة أشهر.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 21.9% لتصل إلى 20 مليار ين ياباني في أول صعود لها خلال شهرين.
وفيما يتعلق بإجمالي عام 2018 سجلت الكويت فائضا تجاريا قدره 406.4 مليارات ين ياباني بزيادة بلغت 20% مقارنة بالعام السابق.
وارتفع الفائض التجاري بين دول الشرق الأوسط واليابان بنسبة 14.3% ليصل إلى 730.3 مليار ين ياباني في ديسمبر مدفوعا بزيادة الواردات اليابانية من المنطقة بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.7% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8.9% فيما انخفض إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.9% متأثرا بتراجع شحنات السيارات والآلات والصلب والآلات الكهربائية.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 55.3 مليار ين ياباني مع بقية دول العالم في شهر ديسمبر في تراجع للشهر الثالث على التوالي متأثرا بنمو تكلفة الطاقة التي أدت بدورها إلى ارتفاع فواتير الاستيراد.
وانخفض إجمالي صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.8% مقارنة بالعام السابق في اتجاه يرجع السبب الرئيسي فيه إلى انخفاض الطلب على معدات صناعة أشباه الموصلات والاتصالات في الصين.
وارتفعت الواردات بنسبة 1.9% بعد صعود قيمة شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى اليابان في ضوء نمو ارتفاع أسعار السوق العالمية.
واحتفظ الصين بصدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان تلتها الولايات المتحدة.
