مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
رؤية الكويـت للتنمية لعـام 2035 تتبنى تطلعـات سمو أميـر البـلاد
خلق فرص عمل للكويتيين ، وتوسيع النطاق الايجابي للاقتصاد
ماجدة أبو المجد
برؤية واضحة تميز الكويت كموطن للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار انشأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير التجارة والصناعة ومقرها الرئيسي في دولة الكويت وتعتبر الهيئة أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة كما تشمل عدة أدوار مهمة من خلال المساهمة في الهدف الوطني للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتوسيع نطاق الاثر الايجابي على الاقتصاد المحلي .هذا بالاضافة الى الدور الترويحي الذي يأتي من خلال استقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة الى البلاد ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار بهدف تعزيز وتوطين التكنولوجيا المتطورة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة وتلعب هيئة الاستثمار دورا غاية في الاهمية من خلال تلقي طلبات الترخيص الاستثماري والموافقة عليها ومنح الحوافز وفقا للمعايير المنصوص عليها في أحكام قانون إنشائها، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية اللاحقة والتسهيلات للمشاريع المرخص لها ومتابعتها والاشراف عليها طوال عمر المشروع بالاضافة الى الدور التوعوي الذي يظهر من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط بيئة الأعمال في الكويت، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للبلاد من خلال تحديد العقبات المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون والعمل على تذليلها، فضلا عن نشر المعلومات والبيانات المتاحة بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب.
رسالة الهيئة
العمل المتواصل نحو تعزيز التنويع الاقتصادي في الكويت المؤدي الى الاستدامة مع الحرص على تقديم افضل الخدمات بمهنية عالية .
الاهداف المنشودة
إن رؤية الكويـت لعـام 2035 تتبنى تطلعـات سمو أميـر البـلاد وتعتمدها خطط التنمية متوسطة الاجل حتى عام 2035 وتنص على التالي
”تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكى فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية المتوازنة، ويوفر بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة”
وتستند الرؤية الى تحقيق خمسة اهداف استراتيجية هي: زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة، دعم التنمية البشرية والمجتمعية، تطوير السياسات الاسكانية لدعم التنمية، الادارة الحكومية الفعالة
