مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أكد تقرير حديث لمجلة ميد أن المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تبلغ 17 مشروعا قيمتها 44.4 مليار دولار
وأضاف التقرير ان الكويت تحاول الاستفادة من نماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم
وأكد التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة بنسبة 116% في قيمة المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية
ويذكر أحدث تقرير بحثي لميد بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017 انه يتم حاليا التخطيط أو يجري تنفيذ نحو 151 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج قطاع الطاقة وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار دولار أميركي
كما يتناول التقرير خطط المنطقة لاستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ البنية التحتية والخدمات الحكومية مثل السكك الحديدية والمطارات ومشاريع السكن والرعاية الصحية التي عادة ما تتولى الوكالات الحكومية تنفيذها بشكل مباشر
وقال التقرير ان انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى الحد من قدرة الحكومات على تمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتسعى وزارات المالية بشكل متزايد إلى إشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية والخدمات في القطاع العام
ولكنه يحذر من أنه من الضروري تخطي الحواجز التشريعية والسياسية والعقبات الملحوظة المرتبطة بالقدرات إذا أرادت المنطقة التوصل إلى تنفيذ خططها الخاصة بشراكات القطاعين العام والخاص
وقال ريتشارد طومسون مدير التحرير في ميد: «يعد ارتفاع نسبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى السنوات القليلة الماضية أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات
وأضاف: لكنه ليس بالأمر السهل. فالانتقال من سيطرة الحكومة الكاملة إلى سيطرة القطاع الخاص يتطلب تطبيق مجموعة من التغييرات الصعبة بحيث تغطي كل المراحل بدءا بالطريقة التي يتم وفقها تنظيم الصناعات بأكملها، ومدى تكلفة مختلف الأمور، إلى تحديد من يتمتع بسلطة اتخاذ القرار
ويستلزم ذلك مهارات جديدة وقدرة تقنية. ولا يتطلب ذلك مجرد إحداث تغيير في نماذج الأعمال إنما أيضا في العقلية السياسية.
ويري التقرير انه ما زال هناك نحو 60% من المشاريع في مرحلة التخطيط ومن المقرر منح عقود تنفيذها في السنوات الخمس أو الست القادمة. وتقدر ميد أن إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها يتجاوز 100 مليار دولار أميركي.
وسيزداد عدد المشاريع الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي هي قيد التنفيذ في السنتين أو السنوات الـ 3 المقبلة، حيث تسعى الحكومات إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الضخمة، وخاصة في قطاع النقل.
