احتلت الكويت المرتبة السابعة عربياً و73 عالمياً في مؤشر أفضل الدول لأنشطة الأعمال بحسب تصنيف مجلة فوربس الأميركية لعام 2018.
وقالت المجلة إنها حددت أفضل البلدان للأعمال من خلال تصنيف 153 دولة استناداً إلى 15 عاملاً مختلفاً، مثل: حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والحرية (الشخصية والتجارية والنقدية) والروتين، وحماية المستثمرين.
للمرة الأولى منذ عقد، تبدّل «فوربس» منهجيتها هذا العام بعد محادثات مع خبراء عدة. وفي تصنيف هذا العام، تم استبعاد أداء السوق المالية من التصنيف، فيما تمت إضافة القوى العاملة والبنية التحتية وحجم السوق ونوعية الحياة والمخاطر السياسية لتوفير مقياس أفضل لمدى جاذبية كل بلد لاستثمارات رأس المال. وتستند البيانات إلى تقارير منشورة من «فريدوم هاوس»، و«هيرتيج فاونديشن»، و«بروبيرتي رايتس أليانس»، والأمم المتحدة، ومنظمة الشفافية الدولية، ومجموعة البنك الدولي، وآون، ومارش وماكلينان، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
في هذا الصدد، أشارت المجلة إلى أن الكويت تتمتع باقتصاد منفتح نسبياً، مشيرة إلى أن الدولة فشلت في تنويع اقتصادها، أو دعم القطاع الخاص، بسبب ضعف مناخ الأعمال، وحجم القطاع العام الكبير الذي يوظف نحو 76 في المئة من المواطنين، والعلاقة المتوترة بين الحكومة والبرلمان التي عرقلت معظم الإصلاحات الاقتصادية. ولفتت في هذا الصدد إلى أن الحكومة الكويتية أحرزت تقدماً ضئيلاً في خطة التنمية الاقتصادية التي تم إقرارها للمرة الأولى في عام 2010. وفي حين أن الحكومة تعتزم إنفاق ما يصل إلى 104 مليارات دولار في أربع سنوات لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن الكثير من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع بسبب الوضع السياسي غير المستقر أو التأخر في منح العقود.
عربياً، جاءت الإمارات أولاً كأفضل الوجهات الاستثمارية، حيث حلت بالمرتبة 31 عالمياً، تلتها قطر، ثم عُمان، فالسعودية.
على صعيد العالم، صنفَّت المجلة المملكة المتحدة في المرتبة الأولى كأفضل بلد لأنشطة الأعمال العام المقبل، تلتها نيوزيلندا، ثم هولندا، ثم السويد، وكندا، وهونغ كونغ، ثم الدنمارك، وأيرلندا، وسنغافورة، وسويسرا عاشراً.