الكويت تتمتع بوضع جيد بمؤشر جاذبية الاستثمار

أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) فهد الإبراهيم، أن الكويت تتمتع بوضع جيد بمؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2018، إذ تحتل المرتبة الـ 49 عالمياً من بين أهم 109 دول في جذب الاستثمار.
وقال الإبراهيم في مقابلة مع «كونا» إن الكويت استقطبت 15.2 مليار دولار أرصدة تراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية 2017، وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وأضاف أن الكويت نجحت في استقطاب 466 شركة أجنبية منذ عام 2003 وحتى أكتوبر الماضي، ونفّذت تلك الشركات 387 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 13 مليار دولار، لافتاً إلى استثمار نحو 205 شركات كويتية 80 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 500 مشروع في دول العالم.
ورأى أن الكويت تعدّ من الدول النشطة تجارياً، إذ تمثّل تجارة السلع والخدمات فيها نحو 95 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل التجارة السلعية فقط نحو 73 في المئة من الناتج.
وأوضح أن الكويت حققت فائضاً في تجارتها السلعية بما يزيد على 21 مليار دولار بصادرات 55 مليار دولار، وواردات تبلغ نحو 34 مليار دولار في عام 2017.
وأشار إلى أن النفط يمثل نحو 80 في المئة من مجمل الصادرات السلعية، فيما تمثل تجارة الكويت البينية مع الدول العربية نحو 15 في المئة من مجمل تجارتها السلعية الخارجية.
وذكر أن الصادرات السلعية تمثل نحو 46 في المئة من الناتج بعد نموها بمعدل 18.7 في المئة عام 2017، وتمثل المنتجات المصنعة 7.8 في المئة من مجمل الصادرات السلعية بمتوسط تصدير يبلغ 978 دولاراً للفرد في الكويت سنوياً.
وفي ما يتعلق بالدول العربية، لفت الإبراهيم إلى أن المؤسسة رصدت خلال الفترة الماضية زيادة في طلبات التأمين المتعلقة بمشاريع ضخمة مرتبطة بالبنية الأساسية في بعض الدول العربية التي شهدت اضطرابات خلال السنوات الماضية، ما سيزيد الطلب على التمويل والتأمين بما يتيح للمؤسسة لعب دور أكبر.
وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية هو غاية تسعى لتحقيقها كل دول المنطقة إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تحركاً منسقاً ومخططاً من مختلف الأجهزة في دول المنطقة وفي مجالات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية عديدة.
وأكد أن المؤسسة تتابع منذ الثمانينات هذه القضية التي تعدّ أحد أهداف تأسيسها عبر تقريرها السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي شهد تطوراً منذ عام 2012 بإطلاق مؤشر مركب لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر يقيس أثر مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية واللوجستية على حركة الاستثمار.
وأضاف أن المؤشر يسهم في تفسير سبب ضآلة نصيب المنطقة العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، والذي لم يتجاوز 3.5 في المئة من الإجمالي العالمي خلال الفترة ما بين 2000 و2017.
وأفاد بأن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغ نحو 2.1 تريليون دولار عام 2017 بحصة تبلغ نحو 5 في المئة من التجارة العالمية، وذلك بعد التعافي النسبي لأسعار النفط وعائدات تصديره.
ورأى أن المنطقة العربية في مجموعها كانت مستفيدة من تجارتها السلعية بفائض للصادرات عن الواردات، إلا أن هذا الفائض تحوّل إلى عجز بسبب تراجع النفط الذي يمثل أكثر من 58 في المئة من صادرات الدول العربية السلعية إلى الخارج.
وذكر «للأسف جميع الدول العربية تحقق عجزاً في تجارة المنتجات الصناعية إذ تصدر منتجات صناعية بنحو 234 مليار دولار تمثل أقل من 2 في المئة من صادرات المنتجات الصناعية في العالم».
وأضاف أنه رغم نمو متوسط حجم التجارة العربية البينية إلى نحو 108 مليارات دولار سنوياً إلا أنها تمثل أقل من 15 في المئة من إجمالي التجارة العربية مع الخارج، كما أن ثلثيها تجارة بينية خليجية وهو ما يتطلب من دول المنطقة تكثيف الجهود في مجال الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي والتحرك لتعزيز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.
ورأى الإبراهيم أن اقتصاد المنطقة في معظمه لا يزال رهناً بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي لا يزال يمثل 58 في المئة من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 في المئة من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35 في المئة من الناتج.
وأفاد بأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية متنوعة تختلف طبيعتها وحدتها من دولة لأخرى لكن التحدي المؤسساتي والأمني يعد القاسم المشترك في معظم الدول بسبب تواتر الأحداث والنزاعات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الست الماضية.
وأوضح أن تواتر الأحداث والنزاعات التي شهدتها المنطقة ترتب عليها خسائر مادية وبشرية ضخمة وصعوبات في تنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتسويق المنطقة كنقطة جذب للاستثمارات والتجارة والأعمال بشكل عام.
وذكر أن المؤسسة توفر للمصارف والمؤسسات المالية العربية والأجنبية وثائق تأمين تتعلق بتأمين قروض الاستثمار، وتأمين ائتمان المشترين، وتأمين عمليات التخصيم، وتأمين عمليات الإيجار التمويلي والتشغيلي، موضحاً أن البنوك المعتمدة لدى المؤسسة للتأمين 575 بنكاً من أنحاء العالم.
وذكر أن قيمة عمليات المؤسسة منذ عام 2011 وحتى الآن تبلغ نحو 11.2 مليار دولار بمعدل سنوي 1.4 مليار دولار، ما يمثل نحو 60 في المئة من الضمانات التراكمية منذ نشأة المؤسسة عام 1974 وقدرها 18.6 مليار دولار، 25 في المئة منها لضمان الاستثمار، و75 في المئة لضمان ائتمان الصادرات.
وأفاد بأن المؤسسة دفعت تعويضات قدرها 175 مليون دولار لمصدرين ومستثمرين ومصارف عربية عن تحقق مخاطر سياسية وتجارية في الدول العربية وغيرها، كما تمكنت من استرداد 156 مليون دولار من الجهات التي تخلفت عن السداد.