الكويت تخوض معركة ضد تباطؤ النمو الاقتصادي

قالت مجلة ميد إنه برغم التحسن الذي شهدته اسعار النفط بشكل عام خلال العامين الماضيين، الا ان الاقتصاد الكويتي لايزال ضعيفا، وهي الدولة الخليجية التي تصطبغ صورتها الاقتصادية بالصراعات اكثر من غيرها.

وأضافت المجلة انه رغم وضع الكويت الجيد من الناحية المالية فضلا عن أدنى نقاط التعادل لأسعار النفط بين الدول المنتجة الاخرى، ناهيك عن النظام المصرفي الذي يتمتع برسملة عالية وصندوق الثروة السيادية الضخم، مع ذلك يبدو أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي السليمة ليست على ما يرام ولا يزال الاقتصاد الكويتي يفتقر الى التنوع معتمدا على صادرات النفط، وقد شهدت الآونة الأخيرة تراجعا في المعروض من المشاريع التي من شأنها دعم نمو القطاع غير النفطي.

ومضت المجلة الى القول ان مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي كانت في 2019 أوضح مثال على عدم القدرة على التنبؤ بالاوضاع الاقتصادية، حيث قام صندوق النقد الدولي في يناير 2019 لدى اختتام المادة الرابعة لمهام بعثته في 2018 إلى الكويت بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت لعام 2018 من 2.3% إلى 1.7%، كما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عامي 2019 و2020 إلى 2.5 و2.9% على التوالي، أي أقل بكثير من توقعاته الصادرة قبل 3 أشهر فقط ـ بمعدل نمو 4.1% للفترة ذاتها.
تراجع القطاع النفطي

وتولى قطاع النفط الكويتي قيادة هذا الضعف، حيث قلص صندوق النقد الدولي- بأكثر من النصف – توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي في 2019 من 4.5% إلى 2%.

وبعد الانكماش بنسبة 7% في قطاع النفط في 2017 والنمو بنسبة 1.2% فقط في 2018، فإن من الصعوبة وصف الصورة بانها تتحدث عن الانتعاش. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت توقعات النمو الحقيقي غير النفطي بصورة متواضعة من 3.5% إلى 3%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضا انخفاض إجمالي الناتج المحلي الكويتي فعليا 2.8% ليصل إلى 137 مليار دولار في 2019، مقارنة مع141 مليار دولار في 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الكويتية.

وقدرت هذه الأرقام متوسط سعر تصدير النفط 61.5 دولارا للبرميل في 2019، مقارنة مع 70.6 دولارا للبرميل في 2018 وبانخفاض 11.3% في قيمة صادرات النفط الكويتية من 65.7 مليار دولار في 2018 إلى 58.3 مليار دولار في 2019.