تشارك دولة الكويت بوفد رفيع المستوى في الملتقى الذي ينظمه مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين بعنوان الارشاد الأسري بين المهنية والمسؤولية في دول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري .
وقد أنابت رئيسة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع ، ورئيسة الإتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح كلا من لولوة مبارك القناعي عضو الجمعية التطوعية والمهندسة أزهار مصطفى محمود الأسد عضو الإتحادالنسائي لتمثيل دولة الكويت في الملتقى .
ويشارك في الملتقى الذي يقام تحت رعاية وزير العدل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ممثلين عن وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى المسؤولين والاختصاصيين في الارشاد الأسري والجمعيات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة .
وقالت المهندسة أزهار الأسد في تصريح صحفي أن الملتقى يهدف إلى التعرف على المبادئ المهنية والأخلاقية التي تحكم عمل المرشدين الأسريين على المستويين الفردي والمؤسسي ، والوقوف على التشريعات الضامنة لحقوق الأسرة وحماية أفرادها ومعرفة المعايير والمتطلبات الفنية والعلمية في منح التراخيص لممارسات الإرشاد الأسري إضافة إلى عرض نماذج من التجارب الرائدة في ممارسة مهنة الإرشاد الأسري في مختلف دول العالم .
وأضافت أنه سيتم خلال الملتقى تقديم مشروع المبادئ الأخلاقية والمهنية لممارسة الإرشاد الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة ، وذلك لتطابق العادات والتقاليد في الأسرة الخليجية التي تعتبر اللبنة الأساسية في بناء مجتمع ناجح ينهض بوحدته الوطنية ويواكب التقدم العلمي والمهني .
وأوضحت أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة في ضوء معالجتة لقضية التماسك الأسري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي من أهم وأخطر القضايا التي توليها المؤسسات المعنية بدول المجلس اهتماما بالغا خاصة مع تزايد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأسرة والتحولات المتزايدة في بناء المجتمعات ونهضتها .
وأكدت الأسد أهمية الإرشاد الأسري بوصفه توجيها وارشادا لأفراد الأسرة التي هي قلب المجتمع النابض في إيجاد الحلول الممكنة لكل ما يواجهها من صعوبات ومشكلات وقدرتها على التكيف مع ضغوطات الحياة الاجتماعية وتحولاتها المتنوعة .
وأشارت إلى ضرورة المام المرشد الأسري بكافة التشريعات المنظمة لتكوين الأسرة ومعرفة حقوقها لضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي في تحقيق المساواة والعدل في المجتمع والقدرة على بناء نسيج اجتماعي سليم متماسك .