مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
توقع البنك الدولي في تقرير له، ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الكويت %2.4 في 2017 ارتفاعا من %2 بحسب تقديراته لعام 2016، بينما توقع ان يبلغ النمو في السعودية %1.6 مقارنة مع %1 بحسب تقديراته للعام الماضي، وفي البحرين ستبلغ فيها النسبة %1.8 مقارنة مع %2 حسب تقديرات 2016. اما الامارات، فتوقع البنك ان يبلغ النمو %2.5 مقارنة مع 2.3 لتقديرات 2016، تليها عُمان بنسبة %2.9 مقارنة مع %2.5، في حين ستشهد قطر النمو الاعلى خليجيا، بنسبة %3.6 بينما كانت بحسب تقديرات 2016 تبلغ %1.8.
على صعيد آخر، قال التقرير ان اثر انخفاض اسعار النفط على القطاع المالي اصبح اكثر وضوحا. اما نمو الودائع البنكية، خاصة الجزء الممول من الحكومة، فسيختلف كثيرا عن نمو الائتمان، وفي بعض الحالات سينكمش بسبب نمو احتياجات التمويل العام، وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
اما السيولة، التي تقاس بمعدل القروض الى الودائع في البنوك، فشهدت تقييدا شديدا لا سيما في قطر والسعودية. وبعيدا عنها، شهدت القطاعات المصرفية الخليجية مرونة اثناء فترة انخفاض النفط، مع ارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة. مع ذلك، لم تعد البنوك قادرة على المنافسة، وتركزت بشكل كبير في الشركات الكبيرة والراسخة.
عالميا، قال تقرير نشرته وكالة «إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية»، إن الجدارة الائتمانية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واصلت تراجعها. ويغطي التقرير 13 حكومة سيادية نصنفها في المنطقة: أبوظبي والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان ورأس الخيمة والسعودية والشارقة.
وقال ترفر كالينان، محلل الائتمان السيادي في الوكالة: «نُصنّف 8 من أصل 13 حكومة سيادية نُصنّفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة BBB أو أعلى، ولا يزال متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقرب للدرجة BBB من الدرجة BBB-، إلا أنه يتجه نحو الانخفاض. وعندما يوزن المتوسط بالناتج المحلي الإجمالي، فإنه يكون أقرب إلى الدرجة BBB+».
وأضاف التقرير: تراجع هذا المتوسط، الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الشهور الـ 12 الماضية كنتيجة رئيسية لخفضنا للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة. ومنذ نشرنا لتقريرنا الإقليمي في يوليو 2016، قمنا بخفض تصنيفنا الائتماني للبحرين من BB إلى BB-. كما قمنا بتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من مصر ولبنان من سلبية إلى مستقرة، وبتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من عُمان والشارقة من مستقرة إلى سلبية.
وتبين البيانات المتوافرة لعام 2016 ضعفاً في توجه النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط وضبط الأوضاع المالية الناجم عن ذلك وتراجع السيولة في القطاع المصرفي. وتوقع التقرير تباطؤاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو %2 في عام 2016، مقارنةً بنحو %4 في عام 2015 وبأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبياً للنمو في عام 2017. قامت الحكومات في المنطقة بخفض النفقات وإجراء إصلاحات في برامج الدعم أدت إلى إضعاف نشاط الشركات والقدرة الإنفاقية للأسر، بينما أدى تراجع الودائع الناتجة عن قطاع النفط والغاز في الأنظمة المصرفية الإقليمية وزيادة الاقتراض المحلي الحكومي إلى رفع أسعار الفائدة بين البنوك وإلى تقلص السيولة في القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرة اقتصاداتها ستعتمد على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز على آفاق النمو في القطاع غير النفطي. من وجهة نظر الوكالة، لا تزال هناك تحديات كبيرة بهذا الصدد، وترى بأنه لن يحدث أي تنوع يكون له تأثير مهم في المدى القصير.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2017 بنسبة ضئيلة الى %2.7 بسبب «الشكوك المتزايدة» المحيطة بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان البنك اوضح في تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية، ان توقعاته الجديدة لنمو اجمالي الناتج الاقتصادي العالمي في 2017 باتت %2.7 بدلا من %2.8 كانت متوقعة في يونيو الماضي، بينما ابقى توقعاته للنمو الاقتصادي الاميركي على حالها عند %2.2.
وعزا البنك سبب هذا الخفض الى «الشكوك المتزايدة بشأن التوجه المقبل للولايات المتحدة في ما خص الموازنة والتجارة وسياسة الهجرة والسياسة الخارجية»، يضاف اليها الغموض المحيط بمصير المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وقال ايهان كوس المشرف الرئيسي على إعداد التقرير لوكالة فرانس برس «علينا ان نبقى متنبهين. كل الانظار متجهة الى صانعي السياسات في الولايات المتحدة والطريقة التي سيحددون بها سياساتهم».
وإذ أقر البنك بأن بعض السياسات التي يقترحها ترامب يمكن ان تعزز النمو الاقتصادي العالمي، مثل خطته لاجراء تحديث ضخم في البنى التحتية، فقد حذر من جهة ثانية من النتائج الوخيمة التي يمكن ان تنجم عن الاجراءات التجارية الانتقامية التي يلوح بها والتي يمكن ان تؤدي الى «كبح» النمو العالمي.
وحذر البنك الدولي في تقريره من جهة ثانية من النزعة «الحمائية» و«الشعبوية» التي يمكن ان تبرز في اوروبا في 2017 خلال الانتخابات المقررة في فرنسا كما في ألمانيا.
