
أعلن مؤشر ميد للحوكمة في الشرق الاوسط، وصول الكويت للمركز الثاني اقليميا وخليجيا،بأداء جيدا عبر جميع المقاييس تقريبا، بالرغم من مواجهة مشاكل في اروقة مجلس الامة عندما يتعلق الامر بالميزانية، وقد حصلت الكويت على 3.4 نقاط، بينما حلت الإمارات في المركز الأول بواقع 4 نقاط.
وحلت السعودية وقطر والمغرب تاليا بواقع 3.5 نقاط لكل منها، بينما جاءت البحرين في المركزين الخامس والسادس خليجيا بواقع 3.2 نقاط لكل منهما.
ومن خلال المؤشر، اعتبرت المجلة اتجاهات المعارضة في مجلس الامة من الناحية النظرية، مصدر قوة لما تشكله من سلسلة فعالة من الضوابط والتوازنات والرقابة على السلطة التنفيذية، فضلا عما تتمتع به البلاد من الحرية الصحافية ورصانة الخطاب العام. لكن المجلة قالت ان اكثر نقاط الضعف بالنسبة للكويت تتمثل في ضعف الشفافية.
واستندت ميد في وضع المؤشر الى ارقام واحصاءات مستقاة من مصادرها بالاضافة الى البنك الدولي وجامعة كورنيل ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة انسياد للابحاث ومنظمة الملكية الفكرية وغيرها من اجل تحديد مدى قدرة الدول والمؤسسات الاقليمية العامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على تقديم الخدمات الاساسية وخلق المناخ الذي يتناسب ومتطلبات إقامة الأعمال والمستثمرين.