
أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن هناك 4 دول خليجية تصدرت التصنيفات العربية خلال عام 2021، وحصلوا على المستوى A بدرجاته المختلفة، وهم: الإمارات والكويت وقطر والسعودية.
بينما حصلت 6 دول عربية أخرى على المستوى B بدرجاته المختلفة، وهم: سلطنة عمان والأردن والبحرين ومصر والمغرب والجزائر، وتراوح تصنيف العراق وتونس بين المستويين B وC فيما تم تصنيف 5 دول في المستوى C، بينما لم يتم تصنيف 5 دول وشهدت تراجعا في تصنيفها لعام 2021 مقارنة بالعام 2020 وهم: موريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وفلسطين وجزر القمر.
وبهذا فقد استقر وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس واي اتش اس، لعام 2021، فيما عدا الـ5 دول شهدت تراجعا في تصنيفها لعام 2021 مقارنة بالعام 2020.
أما على صعيد مؤشرات قياس مخاطر الدول والاقتصادية والمالية والتشغيلية فقد أظهر تقرير متخصص أعدته المؤسسة عن التغيرات التي طرأت على وضع تلك الدول ما بين عامي 2020 و2021 في 10 مجموعات من المؤشرات الصادرة عن أبرز الوكالات المتخصصة في هذا المجال لعام 2021 ما يلي:
٭ تحسن الوضع العام للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول الاقتصادية والمالية والتشغيلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة كمحصلة لتراجع المخاطر فيما بين 13 و16 دولة عربية.
٭ تحسن وضع الدول العربية في مؤشري كوفاس، وإيلير هيرميس، لمخاطر الدول ومخاطر الأعمال بتحسن وضع ما بين 4 و5 دول عربية.
٭ تحسن وضع الدول العربية في مؤشري كوفاس، وإيلير هيرميس، لمخاطر الدول ومخاطر الأعمال بتحسن وضع ما بين 4 و5 دول عربية.
٭ استقر وضع الدول العربية في مؤشرات نيكسي لمخاطر التجارة وكريديندو لمخاطر التصدير والاستثمار ودان أند برادستريت، مع استقرار شروط الدفع المفضلة للتعاملات التجارية للدول العربية خلال العام 2021.
٭ تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، وكذلك في مؤشر الحوكمة العالمي مع تحقيق أفضل أداء في المؤشرات الفرعية التي تقيس سيادة القانون والجودة التنظيمية وفعالية الحكومة.