مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
يزدهر قطاع الضيافة النيجيري ممثلاً بالمطاعم والفنادق والمقاهي، ويعد بالمزيد من الأرباح لأصحاب الأعمال اللبنانيين.
ونظراً لكون نيجيريا أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، من الطبيعي أن يعزى الرهان عليها إلى تنامي أعداد السكان من الطبقة الوسطى، والزيادة السريعة في مظاهر التمدن والتحضر، وتدفق الأجانب. لكنها على أي حال، سوق تعج بالمنافسة، وتعاني من مشكلات في البنى التحتية، وارتفاع التكاليف التشغيلية. غير أن هذه التحديات لا تخيف اللبنانيين الذين يديرون معظم مشاريع قطاع الضيافة الناجحة فيها.
والسؤال ما الذي مكن رواد الأعمال اللبنانيين من صدارة هذه السوق؟
يقول بلال جمال الدين، المستشار اللبناني في قطاع الضيافة الذي انتقل إلى نيجيريا قبل 14 عاماً، ليعمل رئيساً للطهاة، وشغل منذ ذلك الحين أعمالاً في أكثر من 26 مشروعاً في قطاع الضيافة في نيجيريا، كما عمل طاهياً في أكثر من 47 طائرة خاصة: “السوق هنا تعتمد اعتماداً كبيراً على الخبرات الأجنبية في هذا القطاع، لأنهم يشتهرون بتمتعهم بأفضل الخبرات اللازمة لإنشاء مرافق الضيافة وإدارتها. وقد تمكن اللبنانيون البارعون في إدارة الأعمال من سد هذه الفجوة في نيجيريا”.
وبالرغم من مواجهة السوق للكثير من التحديات، يرى جمال الدين أن العوائد المتأتية منها تفوق التحديات بكثير، كذلك المنافسة المتزايدة.
لكن من أصحاب المطاعم من يخالفه هذا الرأي؛ إذ يعتقد ناهي حلبي اللبناني النيجيري من أبناء الجيل الثالث، أن المنافسة ما زالت مشتعلة، لكنها مفيدة للقطاع.
إن الأذواق والرغبات في السوق الأفريقية متنوعة جداً. والنمو في مجتمعات كهذه عبر القارة يجعل من التنويع والجودة والالتزام بالمعايير من الضرورات. في حين تختلف مشكلات البنى التحتية في السوق النيجيرية عنها في جنوب أفريقيا أو كينيا شرقي القارة. لهذا من اللافت تفضيل أصحاب الأعمال اللبنانيين لهذه البلاد، وهم يعملون هناك في قطاعات مثل التجارة، والاتصالات، والطاقة، والبناء.
فيما يتوقع لقطاع السياحة والسفر، الإسهام بنسبة تبلغ 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي النيجيري، بين عامي 2018 و2028، أي أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً.
في المقابل، تستفيد القوى العاملة النيجيرية من انتعاش القطاع. ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني في نيجيريا، من المتوقع ازدهار قطاع السياحة والسفر بحلول نهاية عام 2018 مما يولد نحو 1.3 مليون وظيفة (ارتفع عدد الوظائف المباشرة التي استحدثها القطاع ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 1.2 مليون وظيفة في عام 2017، مقارنة بما يعادل 651 ألف وظيفة في عام 2016).
كذلك في قطاعها المصرفي ذي السمعة المرموقة والمتانة المالية البالغة، تستفيد لبنان هي الأخرى من الموارد البشرية المؤهلة في قطاع السياحة. هذا بالإضافة إلى اعتماد اقتصادها على قطاع الخدمات الذي يسهم في 60% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي.
