المرأة غائبة عن القطاع التعاوني.. و«الكوتا» أحد الحلول

على الرغم من أن القانون يجيز حق التصويت والترشح للمرأة في انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت، فانها بدت وكأنها عازفة عن المشاركة في هذا المضمار، فكانت مشاركاتها في الترشح والوصول لمناصب في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية محدودة.

وقبل عقود من حصولها على حقها السياسي في التصويت والانتخاب لمجلس الأمة، مارست المرأة حقها في التصويت في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، إلا أنها لا تزال غائبة تماماً عن المشهد، ما عدا حالات نادرة، منها فوز شيمة العنزي في انتخابات مجلس إدارة تعاونية شرق، ثم حصولها على رئاسة لجنة المشتريات، ومن ثم تزكيتها لرئاسة مجلس إدارة الجمعية، لتصبح أول امرأة تكسر احتكار الرجال العمل التعاوني ومناصب رؤساء مجالس الإدارات، وكان ذلك عام 2015.

وفي مشهد آخر لرغبة المرأة في خوض غمار المنافسة الانتخابية في القطاع التعاوني، شهد عام 2018 إعلان إيمان الخباز رغبتها في الترشح لانتخابات مجلس ادارة جمعية الدسمة. وحالياً، تخوض صبا خريبط انتخابات مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، حيث كشفت في حديث لها أن عدم نجاح المرأة في الوصول إلى مقاعد مجلس إدارات الجمعيات يعود لغياب قوانين تمكينها، مثل «الكوتا»، التي تدعم فوز المرأة، قائلة: «من الصعب حصول المرأة على أصوات كافية للفوز في ظل قانون الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية».

وعلى الرغم من أن خريبط أكدت أن حظوظ المرأة في الفوز بمقعد في العمل التعاوني أسهل من أي انتخابات أخرى في البلاد، إلا أنها أضافت: «هناك صعوبة في فوز النساء بشكل عام بسبب قلة عدد المرشحات».

وأردفت أن «المرأة تبدع في العمل التعاوني بسبب لمساتها الخاصة، ومعرفتها باحتياجات الأسرة الكاملة». وتابعت: «في ما يتعلق بانتخابات جمعية الروضة وحولي كانت هناك تجربتان للترشح فقط في المجلس التأسيسي، هما لولوة السداني وريم العيسى، ولم تتقدم مرشحات بعدهما».

وأكدت خريبط أنها حظيت بالدعم المعنوي والإعلامي في خطوتها، خاصة من «سجل مضاوي»، الخاص بدعم الناشطات في مجال حقوق المرأة في الانتخابات بشكل عام، لرفع حظوظ العنصر النسائي في الفوز، وتكريس التعددية، ودعم حقوق وإتاحة الفرص أمام الراغبات في الترشح للفوز في الانتخابات، فضلاً عن دعم الأهل والاصدقاء.

وحول السبب الذي دفعها إلى تبنّي فكرة الترشح لانتخابات الجمعية، قالت خريبط إن جائحة «كورونا» لعبت دوراً في ذلك، فبعد تأثيرها على عمال التعاونيات ووقف أعمال المناولة في التعاونيات، جرى فتح أعمال التطوع، فشاركت مع نساء في منطقتها بذلك، ما جعل فكرة الترشح لمجلس الإدارة تتبلور لديها، خصوصاً بعد أن لمست ردة فعل إيجابية من أهالي المنطقة، كونها عنصراً نسائياً نشطاً في الخدمة المجتمعية.

وقالت خريبط: «نستطيع زيادة تمكين النساء عبر تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والإنصاف الاجتماعي، وتعديل القرارات والتشريعات التي تحد من وصول المرأة في كل الميادين، سواء مجلس الأمة أو البلدي أو الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية، عبر وضع نظام الحصص لكلا الجنسين». وختمت خريبط بالإشارة إلى أن غياب المرأة عن البرلمان في الانتخابات الأخيرة قد يكون بسبب عوائق اجتماعية أو مادية، حيث إن أي انتخابات بحاجة إلى دعم من الأسرة والمجتمع بشكل عام.

القوائم الانتخابية

رأى مراقبون أن طبيعة انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مختلفة عن أي انتخابات أخرى، فهي قائمة بالأساس على ترشح قوائم انتخابية، حتى وإن كان التصويت بنظام الصوت الواحد، إلا أنه عادة ما يتم الاتفاق بين عدد من المرشحين على الترشح وتبادل الاصوات في ما بينهم، ما يصعّب على المرشحين المستقلين الفوز، وبالتالي غالباً ما تكون المرأة – خصوصاً إذا كانت مستقلة – خارج مضمار التنافس.

«كورونا» والتطوع

أشار مراقبون إلى أن جائحة «كورونا» وما تبعها من أعمال تطوعية في الجمعيات التعاونية كشفا أهمية هذه المؤسسات في المجتمع، بل إن المرأة كانت فاعلة في هذا المجال، ما جعل النساء يلتفتن لأهمية العمل التعاوني، ووجودهن في هذا القطاع، ما يسهم في زيادة إقبالهن على التنافس الانتخابي في انتخابات الجمعيات التعاونية.

مضاوي بدأت مبادرة «سجل مضاوي» لدعم المرشحات في كل المجالات في البلاد بالتوعية بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية، في خطوة بدت تشجيعية للمرأة لدخول القطاع التعاوني والمنافسة فيه، طالما يسمح القانون للنساء بالانتخاب والترشح.

بوابة النشاط النيابي أفاد مراقبون بأن خوض المنافسة الانتخابية في العمل التعاوني يعتبر بوابة للنشاط السياسي والاجتماعي مستقبلاً، فهناك تجارب كثيرة لأعضاء مجلس الأمة ممن بدأوا مشوارهم الانتخابي بانتخابات الجمعيات التعاونية، مضيفين أن المرأة قد تكرر التجربة وتمهد لنجاحها في البرلمان عبر العمل التعاوني، لتكسب قاعدة انتخابية.