مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5 % إلى 2.75%، عقب ساعات قليلة من إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 0.75% و1%.
وقال محافظ المركزي الكويتي، إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، آخذاً بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
وأوضح الهاشل، في تصريحات لوكالة “كونا” الكويتية، أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص البنك المركزي الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وذكر أن سعر الخصم في الكويت، الذي يقرره مجلس إدارة البنك المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه، ضمن هوامش معينة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي.
وبيّن أن رفع سعر الخصم يتيح للبنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي، والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة.
وصوّت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بأغلبية تسعة أعضاء مقابل رفض عضو واحد لصالح القرار، ولمح الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى رفع معدل الفائدة خلال العام الحالي مرتين إضافيتين ليتفق ذلك مع التوقعات الماضية.
وأوضح أن معدل التضخم يتجه صعودا نحو المستهدف بنسبة 2%، رغم الإبقاء على توقعاته بخصوص مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – المعيار الأدق بالنسبة للفيدرالي لحساب معدل التضخم – عند 1.9% دون تغيير هذا العام.
وكان المعارض الوحيد لقرار رفع الفائدة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة “مينابوليس”، نيل كاشكاري، الذي فضل الإبقاء عليها من دون تغيير.
