مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
طالب النائب الصيفي الصيفي بزيادة المساعدة العامة بنسبة 10% او 100 دينار، أيهما أعلى، وذلك كل 3 سنوات للمستــفيــــدات وفـــق القوانين من النساء الأرامل والمطلقات وربات المنزل والعازبات.
ووضح الصيفي سبب تقديم الاقتراح وهو أن المرأة الكويتية تواجه صعوبات في حصولها على مستحقاتها المالية الممنوحة من الدولة من خلال شروط لائحية وقرارات تنظيمية صعبة من شأنها الحيلولة دون الحصول على حقها المالي من الدولة، كما هو الحال في المساعدات المالية التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية، مما يستوجب توفير سبل حياة كريمة لها في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.
من جانب آخر، قدم النائب خليل الصالح اقتراحا لإلغاء القرار الإداري المتعلق بصلاحية شهادة الثانوية لمدة عامين، واعتبارها صالحة وليس لها تاريخ انتهاء.
وقال الصالح: ان الدستور نص في المادة 13 على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه بما يتضمن اتخاذ كل الإجراءات لضمان جودة التعليم واحترام الشهادات العلمية بعد تحصيلها وتمكين حملة الشهادات من استكمال دراساتهم دون وضع قيود تمنعهم من هذا الحق.
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين انه تقدم باقتراح لتمديد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر إضافية.
وأضاف الشاهين أن جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية مازالت قائمة، مشيرا إلى أن مجلس الأمة أصدر القانون رقم 3/2021 بتأجيل كل الأقساط الحكومية والتجارية في الدولة لمدة ستة أشهر، وأن فترة الأشهر الستة الواردة في القانون قاربت على الانتهاء، مبينا أن هذا القانون في مادته الثالثة نص صراحة على أنه يجوز بقرار للجهات المعنية وهي وزارة المالية والبنك المركزي ان تمدد العمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر أخرى.
