مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
كونا – قال صندوق النقد الدولي ان التحسن عاد الى مؤشرات الاقتصاد الكويتي في عام 2018 اذ نما الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 2ر1 في المئة بعد انكماشه في عام 2017 في حين تسارع النمو في القطاع غير النفطي الى 5ر2 في المئة.
جاء ذلك في بيان صندوق النقد الدولي الذي نشر اليوم الاربعاء على موقعه الالكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2019 بين الصندوق والكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق.
واشار الصندوق الى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث شهد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي نموا بنسبة 2ر1 في المئة في عام 2018 بعد انكماشه بنحو 7ر2 في المئة في عام 2017.
واضاف ان وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية تسارع إلى نحو 5ر2 في المئة في عام 2018 مقارنة بنحو 1ر2 في المئة في عام 2017 مدفوعا بتحسن الثقة والإنفاق الحكومي.
وذكر انه على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل في عام 2016 أول عجز منذ أكثر من عقدين إلا أنه تحول إلى فائض وبنحو 9ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وارتفع هذا الفائض ليصل إلى نحو 7ر12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وبين ان معدل التضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات ليصل إلى نحو 7ر0 في المئة في عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المسكن وتراجع أسعار المواد الغذائية وقوة سعر صرف الدينار الكويتي.
وقال ان وضع المالية العامة للكويت قد تحسن على خلفية ضبط الإنفاق العام ولكن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة حيث ساهم ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية في تحسن أداء رصيد الموازنة العامة.
وتابع انه مع ذلك فإن وضع المالية العامة الأساسي المعبر عنه برصيد الموازنة العامة غير النفطي (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) يشير إلى تحسن متواضع في السنتين الماليتين 17/2018 و18/2019.
وبين ان الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لاتزال كبيرة وذلك بعد التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية.
ولفت الى أن التأخير في إصدار قانون جديد للدين العام جعل الحكومة غير قادرة على إصدار الدين منذ أكتوبر 2017 ونتيجة لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات قوية حيث تعافى الائتمان بعد أن تباطأ في بداية عام 2018 وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18 في المئة في سبتمبر 2018.
