النمو غير النفطي أقوى من المتوقع في الكويت

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأخبار الاقتصادية المحلية تفاوتت خلال شهر سبتمبر، فمن جهة كان النمو غير النفطي أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام 2018، بالإضافة إلى تعزيز الميزانية المالية، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وبلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.

إلا انه من جهة أخرى، تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجعت المبيعات العقارية (وان كان ذلك بسبب العوامل الموسمية)، حيث يعد كلاهما من الركائز التقليدية للاقتصاد غير النفطي.

كما ساعدت ترقية البورصة الكويتية ضمن مؤشر «فوتسي» على نمو كبير في أنشطة التداول وارتفاع العمليات الشرائية من قبل الأجانب إلى مستويات قياسية، إلا ان ذلك لم يؤثر كثيرا على أسعار الأسهم نتيجة لتزايد عمليات جني الأرباح.

ووفقا للبيانات الرسمية المبدئية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.7% على أساس سنوي في النصف الأول من 2018، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.9% على أساس سنوي، مدعوما بالأداء الجيد لقطاعات الاتصالات والتصنيع والمرافق العامة.

في الوقت ذاته، أدى تراجع أنشطة التكرير (احد القطاعات النفطية) إلى انخفاض الإنتاج النفطي 2.2% في النصف الأول.

وعلى الرغم من أن البيانات غير النفطية في النصف الأول من 2018 كانت أقوى من التوقعات، إلا أن تلك الأرقام قد تتسم بالتذبذب، حيث التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات النمو 2.8% للنشاط غير النفطي و2.5% في إنتاج النفط في 2018 بشكل عام، بما يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.6%.

وأضاف التقرير انه بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في أغسطس، واصلت اتجاهها التصاعدي في سبتمبر ليرتفع سعر خام النفط الكويتي 6% بالغا 80 دولارا للبرميل ثم واصل ارتفاعه إلى 83 دولارا للبرميل في أوائل أكتوبر.

ورأى التقرير أن الكويت أدت دورها في زيادة إمدادات الأوپيك عن طريق رفع إنتاجها من النفط الخام إلى 2.80 مليون برميل يوميا في أغسطس، بزيادة طفيفة مقارنة بشهر يوليو، إلا انها تعد زيادة كبيرة بنحو 100 ألف برميل يوميا (3.7%) منذ مايو.

ولاتزال توقعاتنا تشير إلى أن الانتاج قد يصل إلى 2.85 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة، أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد يترتب على ذلك نمو بحوالي 2.5% تقريبا.

وبالنسبة للعام المقبل، توقع «الوطني» أن تستقر معدلات الإنتاج إلى حد ما عند نفس المستويات، إلا ان الطاقة الإنتاجية للكويت قد تشهد ارتفاعا، اذا تم إعادة تشغيل المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية كما تردد مؤخرا، حيث تصل حصة الكويت إلى 250 ألف برميل يوميا في حال تم استعادة مستوى الانتاج بالكامل.

وأوضح التقرير أن المبيعات العقارية تراجعت في أغسطس 15% على أساس سنوي، حيث بلغت 132 مليون دينار فيما يعد ادنى مستوياتها منذ سبتمبر 2016.

وقد جاء هذا التراجع كنتيجة لانخفاض عدد ومتوسط حجم الصفقات على أساس سنوي لكل القطاعات العقارية.

أما بالنسبة للأسعار، فقد شهد أغسطس استمرارا للاتجاهات السلبية التي لوحظت خلال الأشهر السابقة.

وكانت أسعار الشقق السكنية هي الاستثناء الوحيد، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% على أساس سنوي بعد تراجعها خلال معظم فترات السنة.

استقر مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي في سبتمبر، إلا ان معدل النمو قد تراجع للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% على أساس سنوي.

حيث أثر ضعف الانفاق على السلع غير المعمرة على مستوى النفقات بصفة عامة، في حين ان الانفاق على السيارات والخدمات تلقى دفعة جيدة.

كما قد يؤثر النمو الضعيف للأجور، وضعف مستوى الاقتراض والقروض الشخصية وتراجع عدد عائلات الوافدين على نمو الإنفاق.

وعلى الرغم من ذلك، فمع ارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، وتحسن نمو الوظائف وارتفاع أسعار النفط ساهم ذلك في دعم وتعزيز الآفاق المستقبلية.

وذكر التقرير أن مستوى التضخم ارتفع هامشيا من 0.8% في يوليو إلى 0.9% في أغسطس، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4% على أساس سنوي بعد أن كانت سلبية في وقت سابق من العام، في حين تباطأت وتيرة انخفاض أسعار الملابس بسبب تراجع مبيعات موسم الصيف والعروض الترويجية.

واستقر التضخم في إيجارات المساكن عند -0.9% على أساس سنوي، كما لم يتغير مستوى التضخم باستثناء المواد الغذائية والسكن عند 1.9% على أساس سنوي.

هذا ويبدو أن معدل التضخم الإجمالي يتحرك في اتجاه يتماشى مع التوقعات البالغة 0.8% في المتوسط للعام 2018.

إلا انه على الرغم من ذلك، هناك بعض المخاطر السلبية البسيطة بما في ذلك تراجع أرقام قطاع الإسكان، حيث لايزال عدد الشقق الشاغرة مرتفعا نسبيا مع استمرار انخفاض الإيجارات.

وقال التقرير ان الحساب الجاري سجل فائضا 4.7 مليارات دينار (23% من إجمالي الناتج المحلي) في النصف الأول من العام 2018، فيما يعد أفضل أداء له خلال 4 سنوات، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة (ارتفع متوسط سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 36% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2018)، مما عزز قيمة كل من صادرات النفط الخام والبتروكيماويات.

وارتفعت السلع المستوردة بنسبة 8% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، بدعم من زيادة الطلب المحلي وارتفاع مستويات ثقة المستهلك.

وبالنسبة لقطاع الخدمات، فقد كانت النفقات المرتبطة بالسفر إلى الخارج من أبرز النفقات كالعادة، حيث سجلت أقوى ارتفاعاتها في ستة أشهر.