«الوطني»: وتيرة إسناد المشاريع في الكويت دون التوقعات

كشف تقرير بنك الكويت الوطني ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، إلا أنها ما زالت دون التوقعات. إذ وصلت قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأول من عام 2021 إلى 257 مليون دينار، مرتفعة بنسبة %99 عن الربع المقارن وفقاً لمجلة ميد. إلا أن تلك القيمة ما زالت أقل بكثير من مستوى التوقعات التي أشارت إلى وصول قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.4 مليار دينار. وقد تكون القيود المفروضة حالياً على التنقل للحد من انتشار الجائحة وظروف عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي من العوامل، التي أعاقت طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع. واستحوذ قطاعا الإنشاءات والنقل على النصيب الأكبر من المشاريع التي تم إسنادها (وفقاً للقيمة) في الربع الأول. وعلى الرغم من وجود العديد من المشاريع المقرر طرحها خلال الفترة المتبقية من عام 2021 (بقيمة تصل إلى حوالي 4 مليارات دينار)، فإنه بناءً على الاتجاهات السابقة ونظراً للقيود المفروضة على الحركة والتنقل لاحتواء الجائحة، فقد لا تصل وتيرة إسناد المشاريع إلى المستويات المتوقعة.

قطاع النقل

ارتفعت وتيرة إسناد المشاريع في قطاع النقل خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع السابق. إذ بلغت قيمة المشاريع التي جرى إسنادها ضمن القطاع نحو 84 مليون دينار، وإن كان معظمها بصفة رئيسية نتيجة للمشاريع الخاصة بوزارة الأشغال العامة، والمتعلقة بمشروع تطوير شارع دمشق، والطريق الدائري الخامس، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليون دينار. وتعتبر مشاريع قطاع النقل من أبرز الأولويات، وذلك نظراً لأن عمليات الصيانة وتطوير البنية التحتية للنقل يشوبها الكثير من التأخير على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يتزايد نشاط إسناد المشاريع الخاصة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، إذ تصل قيمة المشاريع قيد الإعداد في الربعين الثاني والثالث من عام 2021 إلى نحو مليار دينار. وتتضمن أبرز المشاريع ضمن المخطط إنجاز أعمال البنية التحتية الخاصة بمدينة صباح الأحمد التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية (300 مليون دينار)، والمشروع التابع لوزارة الأشغال العامة لإنجاز طرق وتقاطعات مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي، والمقرر اسنادهما في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، على التوالي.

البناء والتشييد
احتل قطاع البناء والتشييد المرتبة الأولى بقيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأول من عام 2021، إذ وصلت القيمة الإجمالية لمشاريع القطاع لحوالي 92 مليون دينار، وجاءت الزيادة بشكل رئيسي من مشروع مؤسسة الرعاية السكنية والخاص بمدينة صباح الأحمد السكنية. أما بالنسبة إلى المشاريع الحكومية، فقد تم ترشيدها في ظل تفشي الجائحة وتزايد الضغوط المالية. إلا أن حوالي %40 من المشاريع المخطط طرحها في عام 2021 ترتبط بقطاع البناء والتشييد، بما في ذلك المشروع المشترك بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت لتنفيذ مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء (149 مليون دينار) ومشروع تطوير ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال العامة (271 مليون دينار)، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى الأصغر حجماً.

الطاقة والماء
تراجع زخم إسناد مشاريع قطاع الكهرباء والماء في الربع الأول من عام 2021، بعد أن تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إسنادها خلال الربع السابق أكثر من 100 مليون دينار. وشهد هذا القطاع نشاطاً معتدلاً في الربع الأول من عام 2021، في ظل وصول قيمة المشاريع التي تم إسنادها إلى 41 مليون دينار، يرتكز العديد منها على المشاريع التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء، بما في ذلك المحطة الفرعية في مستشفى الصباح. وفي ظل تطوير العديد من المشاريع الكثيفة الاستهلاك للطاقة كجزء من خطة التنمية الوطنية، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على المرافق العامة بصفة متزايدة. أما بالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، فتكشف أرقام مجلة ميد أن قائمة المشروعات قيد الإعداد للفترة المتبقية من العام الحالي تتضمن مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 660 مليون دينار، ومن المقرر إسناد معظمها خلال الربع الثاني من العام الحالي. إلا أنه نظراً للاتجاهات التي شهدناها مؤخراً، نتوقع إعادة جدولة بعض من تلك المشاريع وترحيلها إلى فترات مالية لاحقة. وتشمل أبرز المشاريع القادمة لوزارة الكهرباء والماء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع (173 مليون دينار) والمقرر إسناده في الربع الثالث من عام 2021 (الربع الأول من عام 2021 سابقاً).

النفط والغاز والمواد الكيميائية
شهد قطاع النفط والغاز أخيراً إسناد بعض المشاريع في الربع الأول من عام 2021، بعد عام شهد فيه نشاطاً ضئيلاً لا يكاد يذكر. وقد بلغت قيمة المشاريع التي تم إسنادها ضمن القطاع نحو 41 مليون دينار من خلال إسناد مشروع واحد فقط هو مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية المعروفة باسم (JPF-4 وJPF-5) التابع لشركة نفط الكويت (حزمة الأعمال الخارجية). وكانت أنشطة ترسية المشاريع قد وقفت فعلياً في عام 2020 على خلفية المخاوف المتعلقة بالآفاق المستقبلية لقطاع النفط في أعقاب التدهور السريع الذي شهدته أسعار النفط على خلفية تداعيات الجائحة. ومن المقرر أن يشهد قطاع النفط والغاز الكويتي إسناد مشاريع بنحو 635 مليون دينار في الربعين الثاني والثالث من عام 2021، بما في ذلك مرافق الإنتاج الجوراسية JPF 4 و5 JPF التابعة لشركة نفط الكويت، والتي تقدر قيمتها بحوالي 270 مليون دينار، والعديد من مشاريع خطوط الأنابيب الأصغر حجماً (280 مليون دينار). إلا أنه استناداً إلى التقرير الصادر مؤخراً عن «ميد»، فإن مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية قد يواجه المزيد من التأخير، إذ لم يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بعطاء المشروع.

ومن جهة أخرى، شهد قطاع المواد الكيميائية نشاطاً محدوداً على مدار السنوات القليلة الماضية. إلا أنه في ظل قيام الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتنفيذ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات (2.85 مليار دينار)، من المتوقع أن يشهد القطاع بعض التحركات المرتقبة في أوائل عام 2022. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا يمكن استبعاد المزيد من التأخيرات.

آفاق نمو المشاريع التنموية في عام 2021
تتوقع مجلة ميد أن تصل قيمة المشاريع المخطط تنفيذها في عام 2021 إلى حوالي 3.9 مليارات دينار تقريباً، بما في ذلك العديد من المشاريع التي تم ترحيلها من الربع الأول في عام 2021 إلى الربع الثاني من العام نفسه. إلا أنه نظراً للنمط المتواصل من التأخيرات والتعطيل وتزايد إمكانية تمديد حظر التجول الجزئي المطبق حالياً حتى منتصف مايو، فتشير التقديرات إلى أن القيمة النهائية ستصل إلى مستوى أقل من ذلك بكثير. ويعتمد جزء كبير (%40) من المشاريع المخطط إسنادها في عام 2021 على قطاع البناء، في ظل طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال العامة (271 مليون دينار)، وبعض الحزم المتعلقة بإنجاز أجزاء من مشروع مدينة صباح الأحمد التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال العام الحالي.

كما أشارت «ميد» أيضاً إلى إمكانية تحسّن التوقعات إذا تم تأمين التمويل اللازم من مصادر بديلة. ومؤخراً، نجحت نماذج المشاريع القائمة على أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على وجه الخصوص في إحراز بعض النجاح. وساهمت مشاركة تلك النماذج في قطاعات مثل البناء والتشييد والنقل في تعزيز أنشطة تلك القطاعات على المدى المتوسط.