مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
لاحاجة لإصدار إذن العمل للكويتيين في القطاع الخاص
“العمل الخيري الكويتي تطور خلال السنوات الماضية، بجهود الجمعيات الخيرية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، “سعي الهيئة العامة للقوى العاملة، وعقب إتمام عملية الدمج مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في جهة حكومية واحدة، إلى انتفاء الحاجة لإصدار إذن العمل للكويتيين في القطاع الخاص، خصوصاً مع توحيد قاعدة البيانات بين الجهتين.
ونفت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش رعايتها الندوة التعريفية “نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي” لجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي أقيمت في فندق “جي دبلو ماريوت”، “وجود أية دراسة أو رغبة في خفض الدعم المقدم للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص”، مؤكدة “عدم المساس بهم، أو بالدعم المقدم إليهم”.
وأوضحت أن “قرار مجلس الوزارة رقم (1148/ 2018) الصادر أخيراً، جاء لحماية العمالة الوطنية من خلال اجبار صاحب العمل بسرعة تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون أي تأخير أو مماطلة”، مشيرة إلى أنه “بشأن صرف الأثر رجعي، هناك 3 أشهر محفوظة للعامل لحين إتمام عملية التسجيل”، مؤكدة أن “الأمور تسير إلى الأفضل، وتصب في صالح العمالة الوطنية، لاسيما مع قرب صدور القرار الجديد الخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، الذي يخلق مزيداً من فرص العمل للكويتيين”.
العمل الخيري
وذكرت الصبيح، أن “مشروع قانون تنظيم العمل الخيري الجديد، موجود حالياً في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية”، مشيرة إلى أن “ثمة اجتماعاً عقدته وزارة الشؤون مع الجهات الخيرية كافة في البلاد، نوقش خلاله جميع مواد مشروع القانون، وتم إدخال بعض التعديلات عليها، من ثم رفعها إلى اللجنة”، متوقعة “إنتهاء اللجنة من مشروع القانون قبل دور الإنعقاد الحالي، وأن يتم التصويت علية بداية الدور المقبل”.
وبالعودة إلى الندوة، أكدت الصبيح، “حرص الكويت على استمرارها مركزاً للعمل الإنساني، وعلى تسمية سمو أمير البلاد قائداً انسانياً”، مشيرة إلى أن “العمل الخيري الكويتي تطور خلال السنوات الماضية، بجهود الجمعيات الخيرية، وحرصها على تطبيق القرارات كافة الصادرة عن وزارة الشؤون بشأن تنظيم العمل الخيري”.
وبينت أن “الهدف من هذه القرارات، ليس التضييق على العمل الخيري أو تجفيف روافده، بل للمحافظة عليه وعلى أسم الكويت إقليماً ودولياً، ولضمان وصول الأموال المجموعة إلى مستحقيها، وإنفاقها في مصارفها الحقة”، مدللة على ذلك “بزيادة إيرادات التبرعات بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، عقب تنظيم هذا العمل ومراقبته ومتابعة أمواله بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية ومنها وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف، والجهات كافة ذات”.
