قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان التضخم في أسعار المستهلك استقر عند 2.6% على أساس سنوي في أبريل، إذ استقر التضخم في معظم المكونات.

وظل تراجع التضخم في الإيجارات السكنية عاملا رئيسيا يسهم في تباطؤ التضخم مؤخرا، كما هو الحال في تضخم أسعار المواد الغذائية.
فقد استمرت الأسعار المحلية للمواد الغذائية في الهبوط وسط تراجع مستمر في الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وجاء التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية، من غير أي تغيير عن شهر مارس، إذ بلغ 3.3% على أساس سنوي.

وتوقع التقرير أن يحقق التضخم بعض الزيادة في النصف الثاني من عام 2017 وما بعده مع رفع الحكومة أسعار الكهرباء والماء، كما من المتوقع أن يرتفع التضخم نتيجة زيادة أسعار المرافق قليلا عن المستويات الحالية إلى متوسط سنوي متوقع يقترب من 3% في عام 2017، وهو مستوى منخفض قليلا عن قراءة 3.2% في عام 2016

وبقي التضخم في أسعار المواد الغذائية منخفضا في أبريل، حيث هبطت الأسعار المحلية للمواد الغذائية بنسبة 0.2% على أساس سنوي مع تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعا حادا.
ووفقا لمكتب أبحاث السلع، انخفضت الأسعار العالمية للمواد الغذائية السلعية بنسبة 8.4% على أساس سنوي في أبريل
وقد يواجه التضخم في الأسعار المحلية للمواد الغذائية بعض الضغط المحدود خلال رمضان في مايو ويونيو إذ يرتفع الطلب على بعض السلع الغذائية الأساسية عادة.
وفي الحقيقة، رفع عدد من الجمعيات التعاونية المحلية بعض الأسعار بنسبة 20% إلى35%

ووفقا للتقرير، لم يتغير التضخم في خدمات المسكن عن مارس، حيث تباطأ التضخم في المكون السكني، الذي يتألف غالبا من الإيجارات السكنية ويخضع لتحديث ربع سنوي من 6.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بلغ 4.3% في الربع الأول من عام 2017، وجاء ذلك تماشيا مع بعض التراجع في سوق السكن.
وعلى الرغم من ذلك، نتوقع قوة دافعة في هذه الشريحة لترتفع في النصف الثاني من عام 2017 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المرافق

وظل التضخم في قطاع التجزئة ضعيفا وسط طلب استهلاكي منخفض.
وانكماش التضخم في أسعار الملابس والأحذية بدرجة أعمق في أبريل بعد أن تراجع بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مع استمرار ضعف في طلب الاستهلاكي في التسبب بمزيد من العروض الترويجية المتكررة والممتدة.
كما استمرت أسعار السيارات في التراجع للشهر السابع على التوالي في أبريل، بعد أن هبطت بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
وكان التضخم في «السلع والخدمات الأخرى» ثابتا مع تراجع طفيف في تضخم الذهب، في حين كان التضخم في شريحة الأثاث والصيانة المنزلية مستقرا عند 2.9% على أساس سنوي

وكان التضخم في الخدمات ثابتا عند أعلى مستوى منذ عدة أشهر بلغ 2.4% على أساس سنوي في أبريل ويبقى نمو الاسعار قويا بشكل خاص في قطاع الضيافة.
وجاء التضخم في شريحة المطاعم والفنادق مرتفعا نسبيا عند 4.5% على أساس سنوي.
كما ظل التضخم في مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن مرتفعا بفعل الزيادات الأخيرة في رسوم خدمة النقل.
وما زالت خدمات النقل تعدل رسومها لتعويض ارتفاع أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في شهر سبتمبر 2016
فيما بلغ التضخم في هذا المكون خلال أبريل مستوى مرتفع لعدة سنوات عند 3.3% على أساس سنوي..