مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أوضح تقرير “بيت التمويل الكويتي” (بيتك)، أن التداولات العقارية نشطت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر، لتعود إلى معدلاتها المعتادة بعدما شهدت تراجعاً في الشهرين السابقين، مدفوعة في أكتوبر بزيادة قيمة تداولات قطاعي السكن الخاص والتجاري، في حين تراجعت في القطاع الاستثماري والحرفي عن قيمتها في سبتمبر
وأشار البنك في تقريره العقاري، إلى ارتفاع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 452 ألف دينار في أكتوبر، مقابل 448 ألف دينار في سبتمبر، ليستمر التذبذب في مسار هذا المؤشر بين شهر وآخر في العام الحالي، مرتفعاً بنسبة 1 في المئة على أساس شهري بعدما تراجع بنسبة 21 في المئة، بينما مازال تذبذب معدلات التغير الشهرية التي يسجلها المؤشر في التداولات العقارية بشكل عام مستمراً
ولفت إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 8 في المئة خلال أكتوبر على أساس سنوي، وهي ثاني أعلى نسبة نمو يسجلها المؤشر في العام الحالي، لتواصل معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التصاعدي.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 500 صفقة (477 عقود، 23 وكالات) في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى سجله القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام، مرتفعاً بأكثر من 34 في المئة على أساس شهري
ولاحظ تواصل التذبذب في معدلات التغير المحسوبة على هذا الأساس، وأنه على أساس سنوي فقد ارتفع عدد الصفقات بنسبة 25 في المئة
ولفت التقرير إلى ارتفاع قمية التداولات في أكتوبر بنسبة تصل إلى 36 في المئة على أساس شهري عن قيمتها التي كانت قد تراجعت بشكل لافت في سبتمبر، وإلى أن قيمتها مازالت تتسم بالتذبذب خلال معظم الأشهر الماضية، منوهاً بارتفاع عدد التداولات إلى أعلى مستوى خلال النصف الثاني من العام، وبأكثر من 34 في المئة على أساس شهري
وبين ارتفاع قيمة التداولات وعددها في القطاعين السكني والتجاري في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري برغم زيادة عددها في هذا القطاع، مبيناً أنه على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة 35 في المئة، بينما شهد عدد الصفقات المتداولة ارتفاعاً بنسبة 25 في المئة مصحوباً بزيادة عدد الصفقات في القطاعين التجاري والسكني، في حين انخفضت قيمة وعدد تداولات القطاع الاستثماري بنحو طفيف
وأظهر التقرير تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أكتوبر بنسبة 1 في المئة عن سبتمبر، في الوقت الذي تراجع فيه هذا المؤشر في كل القطاعات باستثناء القطاع الحرفي، بينما مازال القطاع السكني أقلها تراجعاً على أساس شهري
وأوضح أنه على أساس سنوي فقد زاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري إلى 3 أضعاف، فيما تحسن في القطاع الاستثماري بنسبة طفيفة، بينما شهد في القطاع السكني تراجعاً محدوداً في حين سجل في القطاع الحرفي انخفاضاً كبيراً
ونوه إلى مساهمة القطاع السكني بشدة في زيادة قيمة التداولات العقارية وعددها عن شهر سبتمبر، مع ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة 36 في المئة، مصحوبة بزيادة كبيرة نسبتها 46 في المئة بعدد تداولاته فيما لم ينعكس هذا في زيادة مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني التي تراجعت 7 في المئة.
وكشف عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في القطاع التجاري إلى مستويات مرتفعة تقدر بخمسة أضعاف قيمتها المحدودة في سبتمبر، مع تضاعف عدد تداولاته إلى ستة أضعاف عددها المحدود في سبتمبر، مبيناً أنه رغم ذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 11 في المئة على أساس شهري، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري 12 في المئة رغم زيادة عدد تداولاته بشكل كبير تفوق 24 في المئة.
وذكر، أنه نتج عن ذلك تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 29 في المئة، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الحرفي بنسبة 82 في المئة، مع تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 69 في المئة، وسط ارتفاع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 25 في المئة بهذا القطاع.
وأفاد بارتفاع قيمة التداولات العقارية في أكتوبر إلى أكثر من 226 مليون دينار، بزيادة نسبتها 35.6 في المئة مقابل أقل من 167 مليون دينار في سبتمبر. ولاحظ حصول مسار تصاعدي مستمر بدأ مع نهاية العام الماضي لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار، مع ارتفاعها بنسبة 35 في المئة بأكتوبر، كاشفاً أنه بذلك عاودت زيادتها التي عوضت تراجعها خلال الشهرين السابقين له.
