مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
كشفت دراسة حديثة عن أن ما يزيد على 1 تريليون دولار من الأطعمة تهدر سنوياً في منطقة الشرق الأوسط
ووفقاً لدراسة أعدتها شركة (YouGov) في وقت سابق من هذا العام، تعد السعودية وحدها مسؤولة عن إهدار أطعمة يقدر حجم تأثيرها الاقتصادي بمبلغ 13.3 مليار دولار كل عام، بينما تبلغ نسبة الهدر في الأطعمة 40% من إجمالي الهدر في الإمارات.
فيما تعد بقايا الأطعمة المتجمعة في المطاعم من بين أضخم مصادر هدر الطعام في الإمارات والسعودية ومصر، وبلغت نسبتها 32%، في حين بلغت نسبة بقايا الأطعمة بعد الاحتفالات والمناسبات 30%.
كما وجدت الدراسة أن نحو نصف بقايا الأطعمة، أي 48% منها، سواء أكانت من وجبات المطاعم أم من المأكولات المنزلية، ألقيت كفضلات، مما يظهر الحاجة إلى ضبط كميات الأطعمة المستهلكة. ووجد أن ما يزيد على ثلث الفاكهة والخضروات، ومنتجات الألبان، والأطعمة المعلبة، أي 33% منها، ألقيت كفضلات في الدول التي خضعت للدراسة.
يعود جزء من السبب في فعل ذلك، إلى تقييد الناس بالمعلومات التي تحدد الأفضلية في استهلاك الأطعمة قبل حلول تاريخ محدد، وليس إلى تقيدهم بتواريخ انتهاء صلاحيتها.
ويشير التاريخ الذي يحدد الأفضلية في استهلاك الأطعمة قبل حلول موعد محدد، إلى المدة الذي ستظل الأطعمة خلالها أشهى وأكثر نضارة من أي وقت آخر، لكن من الممكن استهلاكها بعد انقضاء ذلك التاريخ أو الموعد المحدد.
من جهة ثانية، يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير الذي يعد فيه المنتج صالحا وآمنا للاستهلاك، ولا ينبغي استهلاك أي طعام تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته مطلقاً.
ووفقاً لما توصلت إليه الدراسة، ألقي أكثر من 72% من اللحوم الطازجة كفضلات في منطقة الشرق الأوسط، لأنها ببساطة تجاوزت التاريخ الذي يحدد الأفضلية في استهلاكها قبل حلول موعد محدد.
فضلاً عن أن ما يزيد على 60% من الفاكهة والخضروات، وأطعمة الأطفال، ومنتجات الألبان، والأطعمة المجمدة ألقيت كفضلات، استناداً إلى التواريخ التي تحدد الأفضلية في استهلاكها قبل حلول موعد محدد، بدلاً من التقيد بتواريخ انتهاء صلاحيتها.
لقد أطلق عدد من المبادرات مؤخراً على امتداد المنطقة، لتشجيع الناس على الكف عن إهدار الأطعمة والتخلص منها كفضلات. ففرضت مؤسسة غير ربحية متخصصة بالطعام في السعودية، على سبيل المثال، غرامة مقدارها 1000 ريال سعودي (267 دولار) على كل 1 كغم من الطعام الزائد عن الحاجة، كما يجمع بنك الإمارات الطعام الزائد عن الحاجة من الأطعمة والمأكولات لتوزيعها على المحتاجين داخل البلاد وخارجها.
بينما يعرب 67% من المشمولين بالدراسة عن إيمانهم بأن المزيد من التوعية والحملات التثقيفية، سيساعد على تقليل الهدر في الطعام. ومن الجلي أن معالجة قضية الهدر تتطلب بذل جهود محفوفة بالمصاعب والتحديات، لكنها ضرورية، وسيكون لها آثار ملموسة على اقتصاد المنطقة وبيئتها.
