
قال تقرير الشال الاقتصادي ان تضخم تكلفة الإدارة الحكومية بلغ أكثر من 5 أضعاف ما بين عام 2000 و2019، كما جبلت الحكومة على تأسيس أجهزة موازية لأجهزة قائمة، للهروب من تكلفة إصلاح الأجهزة العاجزة، هذا من جانب، وشراء الولاءات بوظائف الأجهزة الجديدة من جانب آخر.
ومن أمثلتها الكثيرة، «وزارة الأشغال» و«هيئة الطرق»، ولم تكن طرق الكويت أكثر سوءا من وضعها الحالي، ومنها ««وزارة الإسكان» و«هيئة الإسكان»، بالاضافة إلى مجالس عليا للتعليم والمرور والتخصيص والاستثمار والبترول والبيئة والزراعة، ومعظمها في حالة مزرية.
وإنشاء نحو 40 هيئة ولجنة ومجلس مواز، لم يثبت فقط فشله وتحول معظم تلك الموازية إلى أسوأ من سابقاتها، وإنما وضعت استدامة المالية العامة ومعها استدامة اقتصاد البلد واستقراره في المستقبل أمام خطر حقيقي.
واضاف التقرير ان الدول الأخرى، إلى جانب إفادتها من كل التجارب الإنسانية التاريخية والمعاصرة، ناجحة أو فاشلة، تبقى تجاربها الذاتية أهم مصادرها لإصلاح الخطأ، ولكن الأمر لا يسير على نفس النهج في الكويت.
ورغم أن المنطق يقود إلى الانحياز لأي مشروع مرتبط بأهداف رقمية لا بد من تحقيقها ضمن مدى زمني معلوم، ومشروع كويت جديدة هو ضمن هذا السياق، إلا أنه ما زال يتبع منهج المسار الموازي.
والمقصود هنا، هو إنشاء كيان مواز في أطراف البلد مختلف عن نظام مركزها، وفي حدود الأدبيات حول تجارب التنمية، لا مرجع ناجحا لمثل هذا التوجه، ورغم كل النوايا الطيبة، فالاحتمال المرجح في المستقبل، هو أن خراب المركز سوف يفشل صلاح الأطراف، وليس العكس، أسوة بالعملات، الرديئة تطرد الجيدة.
وإن كان لا بد للتجربة أن تنجح، فالعمل التنموي الإصلاحي لابد أن يبدأ من المركز أولا، ثم الأطراف، فالمركز، ورغم كل الوعود بسياسات الإصلاح، ما زال حتى الساعة يسير في الاتجاه المعاكس، وعاجزا حتى عن إدارة مستشفى أو مطار أو شركة طيران، فكيف بكويت جديدة؟