مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن النشاط غير النفطي الخليجي يواصل تقدمه، ومع تراجع أسعار النفط إلى ما دون مستوى سعر التعادل النفطي في موازنات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، تدخل محاولات التنويع الاقتصادي ورفع الدخل من قطاعات غير نفطية مرة أخرى إلى دائرة الضوء.
وأضاف التقرير: شرعت السعودية في حملة استثمارية إقليمية ضخمة بلغت مليارات عدة من الدولارات في نوفمبر وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحفيز القطاع الخاص والبالغة قيمته 19 مليار دولار. ومن جانبها واصلت السلطات الإماراتية خططها لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وإقرار ملكية الأجانب بنسبة %100 للشركات العاملة في جميع أنحاء الإمارات بعد ان كانت %51 سابقاً. كما تمت الموافقة على منح تأشيرات لمدة 10 سنوات للوافدين المميزين في محاولة لجذب المهارات المهنية من الدرجة الأولى. هذا وقد ارتفعت معدلات التضخم هامشياً في السعودية في أكتوبر (%2.4 على أساس سنوي) بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، في حين انخفضت إلى النصف تقريباً في الإمارات (إلى %1.6) على خلفية الانخفاض الحاد في تكاليف الإسكان. واستمر نشاط الإقراض في اكتساب الثقة في كلا البلدين، حيث ارتفع نمو الائتمان في القطاع الخاص السعودي إلى أعلى مستوياته خلال 16 شهرًا عند مستوى %1.7 على أساس سنوي في أكتوبر.
موأضاف تقرير «الوطني»: بعد الاضطرابات التي شهدها شهر أكتوبر الماضي، ظلت الأسواق المالية العالمية تحت وطأة الضغوط في نوفمبر، حيث أثرت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي على أسواق الأسهم العالمية وتراجعت عائدات السندات. كما أدت المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على النفط واحتمال حدوث تخمة في الامدادات إلى استمرار موجة تراجع أسعار النفط التي بدأت في أكتوبر، حيث تم تسجيل أكبر معدل انخفاض شهري في أسعار النفط في نوفمبر -حوالي %22 تقريباً- للمرة الأولى في عشر سنوات. إلا أن شهر ديسمبر قد بدأ بأخبار إيجابية مع قيام الولايات المتحدة والصين بالتوصل إلى اتفاق تجاري يقضي بعدم فرض الولايات المتحدة لأي رسوم جمركية على الواردات الصينية في يناير على أن تقدم الصين على شراء المزيد من السلع الأميركية لتقليص الفجوة التجارية. ورغم أن الاتفاق الذي يمتد لمدة 90 يوماً قد ينهار خلال مواصلة المحادثات بشأن التوصل إلى ترتيب دائم، فإنه يشير على أقل تقدير إلى استعداد الجانبين للتوصل إلى اتفاق، كما يخفف من المخاوف الحالية بشأن تأثير تصاعد الحرب التجارية على النمو العالمي.
