مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
يمتلك الاقتصاد الكويتي كل المقومات التي يتمتع بها دون غيره من اقتصاديات المنطقة المصدرة للنفط ولا يبقى لتحقيق قفزة بالنمو الاقتصادي والإسراع بعجلة التنمية إلا إزالة العقبات الداخلية المتمثلة بالسياسية، وذلك بحسب وصف تقرير النظرة المستقبلية لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط للربع الرابع 2019 الصادر عن بنك MUFG أكبر البنوك اليابانية.
وأشار التقرير إلى أن الكويت وعلى الرغم من امتلاكها كل المقومات اللازمة للإسراع بوتيرة ترسية المشروعات وزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي، إلا أن تلك الوتيرة شهدت تباطؤا واضحا خلال العام الماضي والنصف الأول من 2019 وان كانت شهدت قفزة في الربع الثالث المنتهي آخر سبتمبر الماضي لتصل قيمة الترسيات خلال الثلاثة أشهر 4.6 مليارات دولار وذلك نتيجة الإنجاز بمشروعات المياه والطاقة.
وقدر التقرير الإنفاق الاستثماري الذي تحتاج اليه الكويت خلال العامين المقبلين 2020 -2021 بما يبلغ 53 مليار دولار ما يمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير أن حجم الإنفاق الاستثماري المطلوب لا يعد تحديا بالنسبة للكويت التي تمتلك حكومتها ما يقرب من 650 مليار دولار من أصول الصندوق السيادي والاحتياطي النقدي لدى بنك الكويت المركزي وودائع الحكومة في القطاع المصرفي إضافة الى انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي والتي بالكاد تتخطى 14% وهو ما يسمح لها بتمويل مشروعاتها من خلال طرح أدوات دين بسوق الدين العالمي بسهولة خاصة مع ما تتمتع به من ضع مالي قوي واحتياطيات ضخمة تمنحها تصنيف ائتماني بين الأفضل عالميا.
وعاد التقرير ليؤكد أن التحديات أمام الاقتصاد الكويتي تبقى سياسية خاصة مع عدم تمرير مجلس الأمة لقانون الدين العام الجديد والذي انتهى العمل به منذ أكتوبر 2017 وكذلك تعطل تطبيق بعض الإصلاحات المالية، كما شهد بعض دول الخليج المجاورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكويتي على خلفية تباطؤ ترسية المشروعات ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 0.6% للعام 2019 منخفضا من 1.2% العام الماضي على ان يعاود الصعود خلال الأعوام المقبلة ليحقق قفزة متوقعة في 2020 بمعدل نمو متوقع 3.1% لتتباطأ وتيرة النمو الى ما بين 2.3% و2.6% سنويا حتى 2024.
وبناء على تباطؤ الناتج المحلي العام الحالي ورغم النمو الملحوظ المتوقع للأعوام المقبلة، إلا ان البنك رأى ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص إلى 29.3 ألف دولار سنويا بنهاية العام الحالي ويواصل التناقص إلى 28.8 ألف دولار بحلول 2021 على ان يعاود الصعود حتى 2024، ولكنه لن يبلغ مستويات 30 ألف دولار التي حققها العام الماضي.
وعلى صعيد الميزانية العامة، توقع التقرير تحقيق فائض يبلغ 9.2 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري بما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي على ان يتراجع ذلك الفائض تدريجيا ليصل الى 1.6 مليار دولار بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحلول 2024.
