مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
توصلت دراسة حديثة إلى أن مواجهة التمييز بين الجنسين وتعزيز فرص المرأة في سوق العمل من الممكن أن تضيف 12 تريليون دولار ( 7.8 تريليون إسترليني) إلى الناتج الإجمالي العالمي السنوي خلال العقد المقبل، بحسب صحيفة ” الجارديان” البريطانية.
تلك النتيجة توصل إليها معهد “ماكينزي جلوبال” عبر قياس التمييز بين الجنسين في 95 دولة، مستخدما مؤشرات لم تقتصر فقط على دور المرأة في العمل، ولكن أيضا توافر وسائل منع الحمل وحتى الوصول إلى الحسابات المصرفية.
وبينت الدراسة إنه إذا ما تمكنت كل دولة من تحقيق تقدم في سد الهوة بين الجنسين، سيستقبل الاقتصاد العالمي 12 تريليون دولار- ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لكل من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعين- إضافيا سنويا بحلول العام 2025.
وتمثل المرأة بالفعل ما نسبته حوالي 40% من الناتج الحلي الإجمالي في الولايات المتحد الأمريكية وغربي أوروبا، لكن تقل تلك النسبة في الهند ( 17%) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( 18%)، وفق الدراسة.
ويعتقد الباحثون أن ثمة إمكانية للحصول على ناتج إضافي عبر تطبيق سلسلة من الاصلاحات، من بينها السماح لأعداد إضافية من النساء بالالتحاق بسوق العمل، ونقل الأشخاص الذين يشغلون بالفعل وظائف مدفوعة الأجر إلى وظائف أكثر إنتاجية، مثل التحول من القطاع الزراعي إلى الصناعي.
وأظهرت الدراسة أن سد الهوة بين الجنسين ستحقق ما إجمالي قيمته 28 تريليون دولار سنويا.
وقال الباحثون إن التقدم المحرز في السماح بالتحاق مزيدا من النساء بسوق العمل لن يتم على الأرجح دون إجراء تغيير اجتماعي شامل، مضيفين:” لم نجد دولة بها نسبة مساواة عالية بين الجنسين في المجتمع.”
وأوضح الباحثون أن التقدم في أربعة مجالات يرتبط بتضييق الفجوة بين الجنسين في العمل: التعليم والشمول المالي والرقمي والحماية القانونية لحقوق المرأة والمشاركة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مثل الطهي والتنظيف والرعاية الصحية.
وأشار الباحثون إلى أن ” تحقيق الفائدة الاقتصادية من المساواة بين الجنسين يتطلب من العالم أن يجد حلولا رئيسية لسد الفجوة في العمل، مثل التعليم والصحة والاتصال والأمن ودور المرأة في العمل غير مدفوع الأجر.”
وقالت أنو مادجافاكار، أحد مؤلفي التقرير والمقيمة في مدينة مومباي الهندية إن تشيلي وبنجلادش من بين الدول التي أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الاخيرة في سد الفجوة بين الجنسين.
وسلطت مادجافاكار الضوء على السياسات التي نفذتها بعض البلدان بنجاح، من بينها برنامج تحويل الأموال ” تيسير” الذي نفذته الحكومة المغربية والذي تحصل بموجبه الأسر على أموال تستطيع إنفاقها على التعليم، ما يساعدها على الحد من التسرب من التعليم بنسبة 75%.
ونبهت إلى ضرورة القضاء على “أسطورة” خرافية مفادها أن إقناع السيدات بدخول سوق العمل يأتي بنتائج سلبية على الحياة الأسرية، ” موضحة ” هناك فوائد ومزايا اجتماعية تعود على الأسرة من إنفاق السيدات بصورة أفضل على الطعام والخدمات التي يحتاجها الأطفال.”
ولفتت إلى أن مشاركة النساء في العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 عاما الماضية قد شهدت نموا سريعا، مردفة أن معدل الوقت الذي تقضيه السيدات في الأعمال المنزلية قد انخفض إلى النصف بفضل الاجهزة الموفرة للوقت، في حين زاد الوقت الذي يقضيه السيدات في رعاية الأطفال بنسب 30%.
