مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
تناول تقرير شركة كامكو للاستثمار توقعات صندوق النقد الدولي حول خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط على خلفية مؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي وتصاعد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث كانت مراجعة معدلات النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي ملحوظة، على خلفية تراجع وتذبذب أسعار النفط إلى جانب انخفاض توقعات إنتاج النفط من جانب مصدري النفط الرئيسيين في المنطقة، وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي 0.7% للعام 2019 مقابل 2% في 2018.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في 2020 إلى 2.5% على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لكل من الكويت والسعودية، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين التي تم رفع توقعات النمو الخاصة بها 0.1% (10 نقطة أساس) للعام 2019 لتصل إلى 2% مقابل 1.8% في العام 2018، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2019 بنسبة 0.2%، كما من المتوقع أن تسجل الكويت نموا بنسبة 0.6% (190 نقطة أساس) في 2019 و3.1% (+ 20 نقطة أساس) في 2020، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد عمان مباشرة من حيث تسجيل أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في 2020.
وتوقع التقرير أن تشهد قطر أقوى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في 2019 وبنسبة 3.6% في 2020، كما من المتوقع أن تسجل الإمارات معدل نمو هامشيا أقل بنسبة 1.6% و3% في 2019 و2020 على التوالي.
أما بالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الموجه للبنية التحتية في عامي 2019 و2020 إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5% و3% على التوالي.
وفيما يتعلق بسعر التعادل النفطي في موازنات الدول الخليجية، واستنادا إلى متوسط أسعار النفط التي شهدناها منذ بداية 2019 حتى تاريخه (64 دولارا للبرميل) من المتوقع أن تتمتع قطر والكويت فقط بأوضاع مريحة على صعيد بند النفقات المدرج في الميزانية.
وتتميز ميزانية قطر بأدنى سعر تعادل نفطي للعام 2019 والذي بلغ 48.8 دولارا للبرميل وبمعدل أقل بلغ 45.7 دولارا للعام 2020. وجاءت الكويت في المركز الثاني بسعر تعادل نفطي بلغ 54.3 دولارا للبرميل للعام 2019 وأعلى هامشيا بقيمة 54.7 دولارا في 2020.
ووفقا لتحليلات «كامكو» لبيانات صندوق النقد الدولي للعام 2019، يعتبر الفرق بين متوسط أسعار النفط وأسعار التعادل النفطي في الميزانية هو الأكبر في البحرين وعمان بحوالي 31.2 دولارا للبرميل و23.3 دولارا للبرميل على التوالي.
وتتبعهما السعودية عن كثب لتسجيلها ثالث أعلى فارق قدره 22.5 دولارا للبرميل، حيث من المتوقع أن يصل سعر التعادل النفطي في موازنة المملكة إلى 86.5 دولارا للبرميل في 2019.
وتتميز كل من قطر والكويت بوضع مريح يصل إلى حوالي 15.2 دولارا و9.6 دولارات للبرميل على التوالي لتصل إلى مستوى التوازن في ميزانياتها المالية 2019.
إلا انه باستثناء سلطنة عمان، فقد تم رفع أسعار التعادل النفطي في موازنات كل الاقتصادات الخليجية الأخرى للعام 2019 مقارنة بتقديرات مايو 2019 في مؤشر على تأثير خفض الإنتاج المتوقع للعام 2019.
