ثلاثة عوامل تهدد نمو أداء موانئ المنطقة

قال تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتنغ غروب BCG إن الموانئ عبر منطقة الشرق الأوسط تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في السنوات الماضية من خلال تأسيس بنية تحتية عالية الجودة لخدمة الكميات الضخمة من الشحنات المتدفقة عبر المنطقة.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان «هل تستمر موانئ الشرق الأوسط في النجاح؟»، تم قياس معدل النمو السنوي المركب لمعدل نقل الحاويات بنسبة 4 في المئة في الفترة بين 2011 و2016 متجاوزاً المتوسط العالمي. إضافة إلى تحقيق أنواع أخرى من الشحنات المنقولة بحراً معدلات نمو إنتاجية مميزة ومثيرة للإعجاب. لكن كما جرت العادة في كثير من الأحيان، هناك أسباب تدعو إلى القلق بعد فترة من النمو القوي. وتهدد العديد من العوامل مثل زيادة القدرة الاستيعابية والأعمال المتعلقة بإعادة نقل الشحنات من ميناء إلى آخر فضلاً عن التراجع في إنتاجية الميناء، بإبطاء أو تغيير مسار النمو التصاعدي لموانئ المنطقة. وبالتالي، يتعين على الموانئ استكشاف طرق بديلة لتجاوز هذه التحديات والحد منها.

ووفقا لصحيفة القبس، قال جيوفاني موسكاتيللي شريك ومدير إداري في شركة بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق الأوسط: «تستحوذ موانئ الشرق الأوسط على نسبة تبلغ أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تتعامل موانئها مع حوالي 20 في المئة من التجارة العالمية المنقولة بحراً. هذه الحصة غير المتناسبة هي نتيجة مزايا جغرافية واستثمارات تم تنفيذها بشكل جيد».

• تزايد القدرة الاستيعابية شهدت موانئ الشرق الأوسط زيادة كبيرة في قدراتها الاستيعابية، حيث زادت سعة الحاوية بين أعوام 2011 و2016 بمقدار 16 مليون وحدة نمطية (مكافئة 20 قدماً) (TEU). وتمثل هذه الزيادة معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 7 في المئة مقابل 4 في المئة في نمو إنتاج الحاويات. وتسببت هذه الطاقة الاستيعابية الإضافية في انخفاض استخدام الموانئ بنسبة 9 نقاط مئوية، من 75 في المئة إلى 66 في المئة. ويعتبر معدل استخدام الموانئ هذا منخفضاً بشكل عام، الأمر الذي يضع مزيداً من الضغوط على معدلات المناولة والتسليم، وفي بعض المواقع تكون الزيادة كبيرة وملحوظة في الطاقة الاستيعابية.

وعلى الرغم من معدلات الاستخدام المنخفضة بالفعل للموانئ، أعلنت موانئ الشرق الأوسط عن خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 57 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2030، وبذلك مضاعفة المستوى الحالي. وبافتراض استمرار نمو معدل الإنتاج الذي تم تحقيقه مؤخراً فإنه بحلول عام 2022 وحده، ستقلل الطاقة الاستيعابية الجديدة الاستخدام بأكثر من 8 نقاط مئوية إلى %57 تقريباً.

• إعادة نقل الشحنات: هناك أيضاً الخطر المتعلق بإعادة نقل الشحنات (الترانزيت)، التي تمثل أكثر من نصف (%53) من إنتاجية موانئ الشرق الأوسط. ويشكل الشحن عبر الترانزيت في موانئ الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان نصيب الأسد من الاستخدام الفعلي للموانئ. ولإنهاء اعتمادها على مراكز الترانزيت، تعمل الموانئ الأصغر (التي تعد بمنزلة بوابات استيراد وتصدير للمناطق النائية الخاصة بها) على تحسين البنية التحتية وتوظيف مشغلي موانئ من ذوي الخبرة، وتشجيع خطوط الشحن لإجراء تواصل مباشر. وفي حال نجاحهم بجذب كميات كبيرة من سفن الشحن مباشرة، فإن النموذج الحالي لخدمة المنطقة بأكملها مع عدد قليل من مراكز الترانزيت سيتعرض للتهديد. وسيؤدي تخفيض أحجام إعادة نقل الشحنات إلى خفض العديد من عمليات النقل. وفي حال حدث هذا التحول، فإن الاستخدام الكلي لموانئ الشرق الأوسط سيكون أقل بـ14 إلى 20 نقطة مئوية عن عام 2016.

• تراجع في معدلات إنتاجية الموانئ: تشير المعطيات إلى أن الإنتاجية تشهد تراجعاً في عدد من موانئ الشرق الأوسط، باستثناء أكثر الموانئ نجاحاً وتأثيراً. وهذا في الحقيقة أمر متوقع نظراً لأن العديد من الموانئ الجديدة لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور. ولأن هذه الموانئ مشغولة في كثير من الأحيان بجلب قدرات استيعابية جديدة عبر الإنترنت وتشغيل رافعات أكبر وتركيب أنظمة تشغيل جديدة فإنها لم تركز على تحسين الإنتاجية. ومن الواضح أن التكاليف المنخفضة نسبياً لوحدات الشحن في المنطقة جعلت من التكلفة أولوية أقل مقارنة بالمواقع الأخرى.

ولدعم نمو الموانئ في الشرق الأوسط والعالم، أشارت شركة بوسطن كونسلتينغ غروب لعدد من الأولويات والأدوات الاستراتيجية التي يمكن أن تساعد أصحاب المصلحة بالحفاظ على الأداء القوي.

• أصحاب المصلحة في الموانئ: يعتبر أصحاب المصلحة في الموانئ بمنزلة ملّاك وهم مسؤولون عن اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بمرافق وخدمات الموانئ والتواصل مع المناطق النائية. وفي حال الشعور بانخفاض معدلات الاستخدام في الميناء يتوجب على المساهمين أن يكونوا حذرين بشأن الاستثمار في تحقيق قدرات استيعابية إضافية. وينبغي على أصحاب المصلحة العمل على إنشاء قدرات إضافية من خلال تغليب تحقيق مكاسب الإنتاجية على حساب النفقات. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تعزيز الاتصالات على البر التي تشمل الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين. كما يتوجب على أصحاب المصلحة في الموانئ الاستثمار مع / ومن أجل العملاء مما يسهم بدعم المستوردين والمصدرين إضافة إلى إمكان النظر في صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية والتوسُّع أيضاً.

• مشغلو الموانئ: يتوجب على مشغلي الموانئ أن يكونوا على دراية تامة بعمليات تدفق الشحن في الميناء الذي يعملون فيه وكيف يمكنهم تحقيق قيمة مضافة لهذه العمليات. ولإيجاد قدرات إضافية ينبغي على مشغلي الموانئ أيضاً تغليب تحقيق مكاسب إنتاجية تفوق المصروفات الرأسمالية، مع التأكيد على نشر واستخدام تقنيات الميناء الذكي. كما يتوجب على مشغلي الموانئ السعي لزيادة حصتهم من أعمال شركات الشحن التي يقدمون لها الخدمات، وينبغي عليهم أيضاً استهداف أعمال جديدة، مع تفادي المواجهة المباشرة في ما يتعلق بمعدلات المناولة. ومن خلال تبني التقنيات الذكية، يمكن لموانئ الشرق الأوسط، بتكلفة محدودة، أن تعزز ريادتها العالمية لخطوط الشحن البحري.

• الجهات العامة: الجهات العامة هي كيانات حكومية تسعى لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لتعزيز الازدهار. ومن خلال تأسيس بيئة أعمال مثالية للتنمية الصناعية، يمكن للسلطات المسؤولة عن الموانئ تحقيق فوائد كبيرة للموانئ على المديين الطويل والقصير، حيث يمكن للمشروعات الصناعية أن تحسن بشكل كبير من بيئة العمل في الموانئ القريبة.