الكويت- قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان الخطط الإنمائية الوطنية والعالمية تضمنت التزاما جديدا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. لافتة الى ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حرص على التزام دولة الكويت بدعم التنمية المستدامة.
واضافت الصبيح بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراة ان هناك، خطة واضحة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. ويشكل صُلْبَ هذه العمليات الوطنية والعالمية مفهوم ٌواضحٌ يفيد بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا عندما تكون الجهود الإنمائية جهودا شاملة للجميع تركز على تعزيز حريات جميع المواطنين للمشاركة بصفتهم أفرادا كاملي العضوية في المجتمع. ويدعو إعلان التنمية المستدامة.
واشارت الصبيح انه قد دأبت المنظومة التشريعية لدولة الكويت على حفظ كرامة المرأة ضد أي نوع من أنواع العنف ودعم حقها في المشاركة في مختلف مناحي الحياة بدءاً من الدستور، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الدولة منذ التسعينيات، فضلاً عن إنشاء لجنة شؤون المرأة عام 2002 التابعة لمجلس الوزراء لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
واضافت ان دولة الكويت للمنطقة مثالا يُحتذى في مجال تعزيز تمكين المرأة. فأرقام تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014 تشير إلى معدل حصة المرأة في القوة العاملة بدولة الكويت يبلغ 43,4 %، وهو معدل يفوق بكثير متوسط مثيله في الدول العربية الذي لا يتجاوز 24,7%، وتتبوأ دولة الكويت مكانة مرموقة مقارنة بجيرانها فيما يتعلق بمؤشرات من قبيل حصة المرأة في التعليم العالي، والعمر المتوقع لديها وما إلى ذلك.
وقالت الصبيح ” وقد أجرت الحكومة هذه السنة إصلاحات لتسهيل مشاركة المرأة في القطاع الخاص، بما فيها دعم تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها مما يفسح المجال للتمكين الاقتصادي. ويصادف هذا الشهر مضي سنة كاملة على الحدث الذي شهدته دولة الكويت والمتمثل في تقلد أول مجموعة من النساء لمنصب المدعي العام للعمل في النظام القضائي الكويتي.
وافادت الصبيح في ختام كلمتها ” ولا يسعنا جميعا إلا أن نفتخر بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات في شتى المجالات بما فيها قطاع الأعمال والثقافة والدوائر الأكاديمية والحوكمة والرياضة غير أنه لا يزال من المتعين القيام بجهود أكبر من أجل تحقيق المساواة في مشاركة المرأة في المجتمع الكويتي. ولقد مضى عقد من الزمن على الاعتراف للمرأة بحقها في المشاركة السياسية في الكويت لكن مشاركتها في مجلس الأمة لا تزال دون المتوسط في المنطقة.
واعلنت الصبيح انه وعلى مدى الأشهر القادمة، ستعمل الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والدوائر الأكاديمية من أجل وضع خريطة طريق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الكويت، وهذا ما يشمل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يحدد تسع غايات واضحة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ومن التدابير اللازم اتخاذها إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة والقضاء على العنف الجنساني وسائر أشكال استغلال النساء والفتيات، ويُلزم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الدول أيضا بكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالـة ’’وتكـافؤ الفـرص المتاحـة للقيادة على قدم المساواة مـع الرجـل على جميـع مسـتويات صـنع القرار في الحياة السياسـية والاقتصـادية والعامة‘‘، وان الأمم المتحدة في الكويت مستعدة لتقديم ما يُطلَب من دعم تقني لكافة الشركاء المعنيين من أجل تحقيق هذا الهدف وكل أهداف التنمية المستدامة.