علّق الخبير الاقتصادي “ستان سميث” في مقابلة مع بلومبرغ، على فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية والامارات ، بأنها حق مشروع لأي حكومة تريد أن تنهض بخدماتها للوصول إلى المستوى المطلوب.
ونصح سميث مواطني دول مجلس التعاون بالتعود على التركيز على الأساسيات ومحاولة الحد والتقليل من الكماليات، فضلا عن الالتزام بميزانية ثابته للأسرة، والتوقف عن شراء السلع الغالية لأن ذلك سيدفع الأسعار للنزول تلقائيا.
وأكد أهمية تغيير ثقافة الاستهلاك الزائد عن الحد المنتشرة في المنطقة، إذ سيدفع ذلك الأسعار العامة نزولا، وبالتالي التخفيف من التضخم وبالتالي ضرائب أقل.
وكانت “الهيئة العامة للزكاة والدخل” في السعودية حررت أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول الضريبة حيز التنفيذ
وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة، وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق، وإصدار فواتير لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، الذي يسمح لهم بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، كما طالبت المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل قيمة الضريبة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في الضريبة.
يذكر أن السعودية والإمارات بدأت بفرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من مطلع العام الحالي بنسبة 5% على مختلف السلع والخدمات بمختلف قطاعات الاقتصاد.