خطأ يفقدك شركتك

 

عندما يبيع رواد الأعمال شركاتهم، فإن هناك 3 أنواع من صفقات البيع: الجيدة والسيئة والسيئة جداً. وتتصف صفقة البيع الجيدة بأنها صفقة رابحة، يستطيع من خلالها رواد الأعمال إثبات وجهات نظرهم وجدارة أفكارهم في السوق، والحصول على مقابل مادي ضخم.

 

أما صفقات البيع السيئة فتتصف بأنها صفقة “متعادلة”، يستطيع رواد الأعمال من خلالها الحصول على المال الكافي لتسديد الفواتير، ولتأمين وظيفة لهم ولموظفيهم في الشركة الأكبر. وللوهلة الأولى، يبدو هذا النوع من الصفقات مريحاً، لكن على المدى البعيد ليس هناك أي فرص تلوح في الأفق.

 

وفيما أن الصفقات السيئة جداً، هي الصفقات التي يضطر فيها صاحب الشركة إلى تصفيتها، أو تمكّن بعض الأشخاص ممن يترقبون فشلها من الاستيلاء عليها. ومنهم: أصحاب رأس المال المخاطر والمحامون والمصرفيون الاستثماريون، الذين يعلمون جيداً كيفية سرقة الشركة من مؤسسها بشكل قانوني.

 

وقد يحدث ذلك كثيراً وفي كل يوم، مع أننا لا نسمع عن ذلك غالباً، لأن جزءاً من تكتيكات هؤلاء الأشخاص يكون عبر إسكات صاحب الشركة قانونياً ومالياً.

 

وهذا يحدث بوساطة فريق من المحامين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل أتعابهم، مما يدفعهم إلى تنسيق العملية القانونية والأوراق بدقة، لدفع أصحاب الشركات من الرياديين إلى التنازل عن شركاتهم آخر الأمر، دون أن يكون بمقدورهم فعل شيء آخر، لأنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية حول الخدع المالية لتدعيم رأس المال وتخفيضات الأسهم، وغير ذلك. وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه المصطلحات مملة، لكنها ذات معنى واسع على مستوى الوثائق القانونية التي يمكنها جعل مؤسس الشركة يخسر غالبية حصصه في الشركة في غضون دقائق.

 

ويقع الكثيرون فريسة خطط هؤلاء الأشخاص الذين خططوا للاستيلاء على شركاتهم بشكل قانوني، وهذا على النحو التالي: يقوم أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية بشراء حصة قليلة في الشركة، وبعد فترة يدعون أن هناك تلاعباً وأخطاء في عمل الشركة، مثل: الاحتيال ونحوه، ليمارسوا بعد ذلك لعب دور الضحية. وفي المرحلة اللاحقة، يجرون عمليات تدقيق بحجة التحقق من وجود مخالفات، لينتهي بهم الأمر إلى امتلاك الشركة وتولي إداراتها.

 

إن هؤلاء يبحثون عن شيء واحد أو شخص واحد قد ينتهك التأكيدات والضمانات الموقع عليها من قبل مؤسس الشركة، عند شراء حصة فيها. وبامتلاكهم مراجعات الحسابات والمطالبات القانونية، فإنهم بذلك سيتخلصون من مؤسس الشركة نفسه. وفي كثير من الأحيان لا يدرك أصحاب الشركات تماماً بأنه قد تم إخراجهم من شركاتهم الخاصة.

 

“هذا المقال نقلا عن فوربس”