دار لإيواء النساء والأطفال المعنَّفين في الكويت.. قريبا

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدأ وضع مواصفات لإنشاء دار إيواء للنساء والأطفال المعنفين، تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، على هامش رعايتها ندوة «وجهات النظر عن المساواة بين الجنسين»، التي نظمتها جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع، في مكتبة الكويت الوطنية، إنه «لاستعجال عمل المركز، وتفادي أي تأخير ينجم عن تشييد وتأسيس دار جديدة، وقع الاختيار على أحد مراكز تنمية المجتمع ليكون داراً مؤقتة لبدء الأمر»، متوقعة أن «يتم الافتتاح بداية الصيف المقبل، عقب الانتهاء من بعض التجهيزات التي تحتاج مواصفات معينة».

وأضافت أن «الأمر سيكون تجريبياً للوقوف على سلبياته وايجابياته، ثم سنفتتح داراً في كل محافظة، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».

وأكدت الصبيح «حرص وزارة الشؤون على دعم ورعاية كل الجمعيات الأهلية المشهرة وفق القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، بحضور جميع فعالياتها»، مشيرة إلى أن جمعية «سوروبتمست» تطوعية تهتم بكل ما يخص المرأة، وكيفية المحافظة على حقوقها، وتعمل على تحقيق حياة أفضل للنساء والفتيات».

وشددت على «قناعة الحكومة بمسألة تمكين المرأة، التي تعد أحد بنود أهداف التنمية المستدامة التي صادق عليها سمو أمير البلاد، الشيح صباح الأحمد في سبتمبر 2015».

وعن إحصائية تعرض 20 في المئة من رجال الكويت للعنف من قبل زوجاتهن، كشفت الصبيح عن «مشروع يعكف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على إنجازه وهو (المرصد الاجتماعي لرصد أشكال العنف كافة في الأسرة)، سواء ضد المرأة أو الطفل أو حتى الرجال والشباب»، لافتة إلى أنه «من خلال هذا المشروع نستطيع الوقوف على ظواهر العنف والتحرك لمعالجتها، بالتعاون مع الوزارات الخمس التي تعمل معنا في المجلس».

وشددت الصبيح على ضرورة «إصدار قانون لتنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية في الكويت، حتى تكون هناك استشارات منظمة وفق الأطر العلمية الصحيحة، ولإيجاد أماكن آمنة يلجأ إليها الناس لحل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم، لاسيما أن الأمر حالياً غير منظم، وهذا ينعكس وبالاً على الأسر».

وعن مدى حصول المرأة الكويتية على حقوقها، قالت «على المستوى الإقليمي ومن واقع تجربتي، أرى أن المرأة الكويتية حصلت على أغلب حقوقها، وما ينقصنا تغيير بعض الأفكار الجامدة حول المرأة، كخوضها الحياة السياسية، إلى جانب تغيير نظرة المرأة للمرأة»، لافتة إلى أن «الكويت لا تعمل منفصلة، بل ضمن مجلس التعاون الخليجي، ووفق المعايير الدولية، لتحقيق الإنجاز المنشود، وحتى نبدأ من حيث انتهى الآخرون».