مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أكدت دراسة اقتصادية متخصصة ضرورة إعداد إستراتيجية واضحة لإدارة الدين العام في الكويت يتم فيها رصد وتقييم مخاطر إدارة الدين بشكل دقيق للتقليل من درجة المخاطرة إلى أقل مستوى ممكن.
وذكرت الدراسة التي أعدها مركز دراسات التنمية، عن مخاطر الاقتراض الحكومي، أن الدين العام المحلي للكويت يقدر بنحو 4.7 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) في 2017، ما يمثل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن الدين العام في اتجاه متصاعد منذ 5 سنوات، إذ بلغ في 2013 نحو 1.5 مليار دينار، لافتاً إلى أن هذا يشير إلى السياسة الحكومية المعنية بتمويل نفقاتها عبر إصدار أدوات الدين العام، مشددة على ضرورة خلق بيئة اقتصادية لربط إدارة الدين في إطار قوي ومتين للاقتصاد الكلي في الدولة لضمان استمرارها في تحديد المستوى الأمثل للدين العام ومعدل نموه.
وبيَّنت أن ذلك يأتي عبر تبني نظام ضريبي متكامل يتم من خلاله ربط إصدار أدوات الدين العام بالحدود القصوى للضرائب، وتحديد حجمه الأمثل، وللتعرف كذلك على المقدرة التكليفية القومية في الدولة، مفيدة بأن ذلك يتم من خلال ربط التغير في معدلات الضرائب مع النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة في الدولة، وبالتالي تحديد الحاجة من الإصدارات الجديدة للدين العام.
وأكدت أن حجم الدين العام في الكويت يعتبر ضمن حدود المؤشرات الدولية للدين، ولم يصل إلى مرحلة الخطر إلا أن الاتجاه العام للدين مرشح للارتفاع في ضوء تراجع أسعار النفط دون سعر التعادل في الموازنة العامة، مشيرة إلى أن ارتفاع الدين العام من شأنه التأثير سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية خصوصاً في ما يتعلق بمؤشرات الدين، والحساب الجاري، والعجز في الموازنة، مؤكدة على ضرورة تصحيح المنهج الاقتصادي في الدولة بعيداً عن النفط من خلال تنويع الاقتصاد والتوسع في العمليات الإنتاجية للسلع والخدمات.
وأضافت أن تبني هذا المنهج الاقتصادي من شأنه خلق مصدر لإيرادات الدولة غير النفطية الذي سيؤدي بدوره إلى التقليل من الاعتماد على الاستدانة لتمويل العجز في الميزانية، ذاكرة أنه في سياق التوجهات الحكومية النيابية لرفع سقف الدين يجب أن يتوافق رفع سقف الدين مع تحديد ضبط الإنفاق في الموازنة العامة ومراعاة توجيه النفقات نحو النفقات الرأسمالية.
ونوهت إلى أنه مع تنامي الطلب على إصدار أدوات الدين في الدولة، فإن إنشاء سوق كفء للدين من شأنه تقليل تكاليف إدارة الدين ومخاطره وتحديداً على المديين المتوسط والطويل، ما سيؤدي إلى تنويع المحافظ الاستثمارية بالاقتصاد وتوسيع القاعدة الاستثمارية في السوق المحلية.
ولفتت إلى ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية بهدف ضمان تحقيق الأهداف المتوقعة للدين العام واستقرار اسعار الفائدة وتفادي الضغط على حجم السيولة في الاقتصاد، مؤكدة ضرورة نشر الحكومة بيانات منتظمة حول الدين العام وهياكل أسعار الفائدة المرتبطة بها واستحقاقها خصوصاً أرصدة الدين العام الخارجي، وأن ذلك يسهم في تحليل واقع الدين العام بالدولة بشكل أكثر دقة وشمولية (كونا).
