مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أفادت دراسة حكومية عن أهمية إنشاء مدن إقليمية جديدة لتعزيز المحركات الاقتصادية ولذلك لدعم قوة الكويت للمنافسة الاقليمية والدولية، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وأكدّت الدراسة أهمية إنشاء المدن الإقليمية الجديدة الورادة في المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت والذي تم اعتماده بشكل رسمي مؤخراً، مشيرة الى أنه عقب فحص الأصول الحالية تم الانتهاء من الأنشطة التي تتماشى مع تلك المناطق وهي:
– أولاً: المنطقة الاقليمية الشمالية، حيث سيتم إنشاء مشروع الميناء والمنطقة اللوجستية الرئيسية ومنطقة للأعمال ومناطق جذب سياحية.
– ثانياً: المنطقة الاقليمية الجنوبية، والتي ستشمل عدداً من المشروعات ومنها «البتروكيماويات» والتصنيع ومشاريع الطاقة.
– ثالثاً: المنطقة الإقليمية الغربية، والتي ستتضمن مشاريع الزراعة والأنشطة البحرية والغذاء إضافة الى مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات السياحية المتنوعة.
أسس التجمعات الاقتصادية
وأفادت الدراسة بأن دولة الكويت تمتلك أسس التجمعات الاقتصادية بالفعل في المنطقة الحضرية ومدينة الكويت، وتستهدف تلك السياسات تعزيز التجمعات الاقتصادية الناشئة والاستفادة منها من خلال تنشيط البنية التحتية من حولها وتحسين الطرق الرابطة في ما بينها والحث على التآزر والعلاقات بين الفرص التجارية التي يمكن التعويل عليها بنحو أكبر. ولكي تنجح دولة الكويت في تنويع مصادر ايراداتها يجب عليها الاستفادة من الفرص السانحة عبر قطاعات متعددة، فالزراعة تحظى بفرص كبيرة لتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت اضافة الى توفير الامن الغذائي المتزايد فتجعل من الكويت مكانا أكثر جذباً للعمل والاستثمار، وذلك من خلال تعزيز الابتكار في الزراعة من خلال دمج التقنيات الجديدة في الأنشطة الزراعية وترسيخ مكانة الكويت بوصفها دولة لها مكانة اقليمية في طليعة الانتاج الزراعي المبتكر.
مخطط وطني للسياحة
أشارت الدراسة الى ان السياحة في الكويت لم تستغل بالشكل الامثل لها، وهو ما يدعو الى انشاء صناعة سياحية راسخة تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي في البلاد من خلال وضع مخطط وطني للسياحة من شأنه توجيه التنمية المستقبلية للسياحة وتحديد العرض السياحي الفريد لدولة الكويت وحماية الارض اللازمة لتطوير القطاع.
وأوضحت الدراسة ان تلك المشروعات تهدف لإدخال الحوافز والاستثمار في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد الكويتي وجعله اقل اعتمادا على اسعار النفط المتقلبة، ولن تقتصر هذه التغييرات على جعل الدولة اكثر مرونة في مواجهة الصدمات المحتملة فحسب بل ستوفر ايضا بيئة أكثر تنافسية وجذباً، الامر الذي سيؤدي بدوره الى جذب شركات القطاع الخاص للاستثمار في السوق سواء كانت محلية او عالمية.
دور القطاع الخاص
أفادت الدراسة بأن المناطق الجديدة من شأنها ان تساعد القطاع الخاص ليكون مساهماً كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، حيث سيتم العمل على تخفيف القيود المفروضة على الشركات الاجنبية العاملة في الكويت والمساعدة في خلق مزيد من فرص العمل في لبقطاع الخاص للكويتيين، ومواجهة الهيمنة الحالية غير المسبوقة للقطاع العام في الدولة من خلال ادارتها وفقاً لمعايير السوق.
