دعم الإعلام الدولي: دراسة لتقييم واقع عمل الصحفيات في المؤسسات الأردنية

أطلقت منظمة دعم الإعلام الدولي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة دراسة “تقييم واقع عمل الصحفيات في مؤسسات الإعلام الأردنية” والتي أجريت خلال عام ٢٠١٨. وتستند منهجية التقييم على مؤشرات مساواة النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام: معايير “الفئة أ إجراءات تعزيز مساواة النوع الاجتماعي في المؤسسات الإعلامية”، التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (يونسكو).
واعتمدت أساليب البحث على جمع معلومات عن عينة المؤسسات الإعلامية المستهدفة فيما يتعلق بأعداد النساء الإعلاميات العاملات فيها وأنظمة المؤسسات التي تؤثر على عملها، وأعداد الطالبات في كليات الإعلام والعضوات في نقابة الصحفيين.
وتضمن البحث إجراء استبيان استهدف ٥٣ إعلامية عاملة أو متدربة في مؤسسات إعلامية أردنية لبحث ظروف عملهن من منظور النوع الاجتماعي. يمثلن العدد الاجمالي من الإعلاميات كما هو موضوح في قسم مجتمع الدراسة. هذا بالإضافة إلى إجراء ١٠ مقابلات نوعية مع رؤساء تحرير أو مدراء مؤسسات إعلامية، وخبراء في مجال الإعلام والنوع الاجتماعي.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع وظروف عمل المرأة في وسائل الإعلام الأردنية: المطبوعة، الإلكترونية، المرئية والمسموعة. وقد توصلت الدراسة إلى أن النساء واجهن ولا يزلن معيقات ذات دوافع تمييزية على أسس جندرية، أدت إلى تحجيم حضورهن عدديا ودورهن نوعيا كإعلاميات، وإلى الحد من فرص تقدمهن وتطورهن في المهنة، حيث أن نسبتهن في وسائل الإعلام لم تتجاوز (23%)، كما أنهن يغبن بدرجة كبيرة عن المناصب القيادية ومواقع القرار التحريري والإداري، التي يهيمن الرجال عليها.
وتتمثل أبرز هذه المعيقات في التمييز ضدهن في العمل من حيث الفرص والامتيازات، وتقدير الأداء والإنجاز معنويا وماليا، ما يساهم في إعاقة تطور الإعلاميات في المهنة والوظيفة وهيمنة الشعور بالإحباط نتيجة عدم رضاهن عن واقعهن كنساء في العمل، كما ظهر في إجابات ٩٠٪ من المشاركات في استبيان الدراسة.
وأظهرت الدراسة عدم مراعاة مؤسسات إعلامية لاحتياجاتهن كنساء في العمل بفرضها ساعات دوام ومهام لا تناسب ظروفهن الاجتماعية، وعدم توفير حضانات لأطفالهن. وبذلك لا تساهم المؤسسة بدعمهن لمواجهة مواقف داخل أسرهن ومجتمعاتهن تقيد وتعيق أو لا تشجع عملهن كإعلاميات، كما هو حال ٤٠٪ من المشاركات في الدراسة.
وكشف التقييم عن إرتفاع معدلات التحرش الجنسي بهن، لفظيا، وجسديا، وبما يطال (45%) منهن، سواء من قبل زملاء ورؤساء العمل، أو خلال عملهن في الميدان، أو من قبل مصادر المعلومات. وهو ما قد يؤثر على إستمرارهن في المهنة.