مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف ترجمة التوجيهات السامية وتحقيق أمال المواطنين في غد أفضل.
ويؤكد سموه على أهمية هذا التعاون وضرورته في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين. ويشدد سموه على أن الحكومة حريصة على ترسيخ المبادئ الدستورية وتحقيق التعاون البناء بين السلطتين.
وفي تصريح صحافي بعد لقائه رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية. وأشار سموه إلى أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة هو مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة.
هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح الذي دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي، مؤكدا سموه أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية، لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية.
وأضاف سموه: هذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وما تقتضيه الأمور من مراجعة جميع التشريعات والسياسات والخطط، وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي، لتكون اكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة المقبلة.
