
صفحة جديدة للكويت وعهد جديد ونواب جُدد ووزراء جُدد وحكومة جديدة.. وبعد خيبة أمل كبيرة لا توصف بعدم فوز اي امرأة بمقعد مجلس الأمة ووجود عنصر نسائي واحد فقط في التشكيل الوزاري الجديد، بات من الضروري إنشاء «مجلس أعلى للمرأة» تحت مظلة حكومية.
واليكم قصتي ومشواري المملوء بالعقبات فقط لأن هدفي مساندة ودعم وتمكين المرأة الكويتية، والتي أنا واحدة من هؤلاء الكثيرات من نساء وطني اللاتي يشعرن بعدم الرضا بسبب تهميش دور المرأة الكويتية وعدم إعطائها مساحة وفرصة للمشاركة في عملية صنع القرار واتخاذه علماً بأنها تشكل نصف المجتمع.
ففي عام 2018 تقدمت بمشروع كامل وشامل بأهمية إنشاء جهة مختصة تحت مظلة حكومية تسمى «مجلس أعلى للمرأة»، متيقنة بأن التغيير الفعلي يأتي من أعلى الهرم كما حصل في عهد سمو الشيخ الراحل، رحمه الله، جابر الأحمد الجابر الصباح، حينما أخذت كامل حقوقها في الترشح للانتخابات، فلولا دفع سموه رحمه الله لهذا الموضوع لما وجدت المرأة حالياً في المعترك السياسي كمرشحة.
وانتظرت فترة طويلة من الوقت على أمل أن يتم الرد، سواء بالموافقة أو الرفض أو للمناقشة مثلاً، ولكن لم يتم أي إجراء! لا أعلم الأسباب حتى الآن؟ ولكن وضعت لنفسي فرضيات وأسبابا حتى أستمر بالمشروع ويبقى عندي أمل، وقد تكون نتيجة عدم استقرار البلد في تلك الفترة وشدة الاحتقان السياسي، وقد يكون الوقت غير مناسب.. ولكن من دون كلل أو ملل، وطرقت بابا آخر وبعد فترة من الزمن وللمرة الثالثة تقدمت بالمشروع الى مجلس الوزراء، لأني مقتنعة تماماً بما قدمته ولكن للأسف لم تتيسر الأمور ولم أتقدم بأي خطوة إلى الأمام، ولكن حتى اليوم لدي أمل كبير بإنشاء «مجلس أعلى للمرأة» لنقوم بنقلة نوعية في دور المرأة الهامشي الى دور أولي في المجتمع، واعطائها حقوقها الناقصة في جميع نواحي الحياة، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.. وكلنا أمل بأن نحقق ما نصبو اليه لمجتمع أكثر رفعة بوجود المرأة صفاً بصف الرجل ليكتمل المجتمع.
لا نريد أن ترجع الكويت الى الخلف.. نريد أن نتقدم محليا وعالميا.