
قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إن عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) تراجع في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2018 على أساس سنوي، حيث انخفضت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 30.7 في المئة وبلغت 59.3 مليار دولار أميركي خلال تلك الفترة مقابل 85.6 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من عام 2017، وفقاً لتقديرات بحوث كامكو. وتشير تقديرات «كامكو» إلى ان عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة قد تراجع بنسبة 8.4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 342.583 صفقة في التسعة أشهر الأولى من عام 2018. وتعد السعودية ودبي العاملين الرئيسيين لهذا التراجع، نظراً لتراجع قيمة الصفقات العقارية بدبي بنسبة 36.1 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت قيمة الصفقات في المملكة بنسبة 33.8 في المئة مقارنة بمستويات التسعة أشهر الأولى من عام 2017. كما تراجعت مبيعات الوحدات على المخطط في دبي على أساس سنوي من حيث عدد الصفقات (-32.9 في المئة) حتى مع تراجع اجمالي عدد الصفقات في دبي بنسبة 32.3 في المئة لتبلغ 25.476 صفقة خلال الفترة ذاتها. إلا انه على الرغم من ذلك، فان حصة مبيعات العقارات على المخطط ظلت ثابتة على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2018 متخطية نسبة 30 في المئة.
من جهة أخرى، كانت الكويت أفضل الأسواق العقارية اداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 34 في المئة لقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 بفضل تضاعف قيمة الصفقات العقارية للشقق، كما تحسنت ايضاً كمية الصفقات المتداولة بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي. وسجل اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2018 نمواً بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي حيث بلغ 195.4 مليار دولار أميركي. وقدمت البنوك القطرية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من عام 2018 بقيمة اجمالية بلغت 1.39 مليار دولار أميركي من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي، تبعتها البنوك السعودية (0.86 مليار دولار أميركي).
وواصلت إيجارات السوق العقارية السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعها في عام 2018 على خلفية مواصلة سعي المستثمرين للبحث عن قاع لتراجع الأسعار ومحاولة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة ايجارية يمكن تحملها.