مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أصدر مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر» البريطاني تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2023، حيث اظهر التقرير احتفاظ الكويت بالمرتبة الـ57 من بين 191 دولة، ضمن شريحة البلدان العالية الدخل.
وتوقع التقرير تخطي الكويت هذه المرتبة لتصل إلى المرتبة الـ63 في جدوله بين عامي 2022و 2023، وأن نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق تعادل القوة الشرائية 51528 دولاراً اعتباراً من 2022.
وأفاد التقرير بأنه وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %8.9 في عام 2020، شهد عام 2021 نمواً بنسبة %1.3، متوقعاً حدوث نمو إضافي في الكويت بنسبة %8.7 في العام الحالي.
توازن بين النمو والتضخم
أشاد التقرير بقدرة الكويت على تحقيق توازن مواتٍ بين النمو والتضخم في عام 2022، مع أداء أعلى من المتوسط للناتج المحلي الإجمالي يصاحبه معدل تضخم متوقع عند %4.3، وهو ما يتناقض مع الزيادة الحادة في ضغوط الأسعار التي شوهدت في العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، كان التضخم المقدر في عام 2022 مرتفعاً مقارنة بمتوسط العقد السابق البالغ %2.5. وأفاد التقرير بأن المالية العامة في البلاد تتمتع بوضع جيد، حيث يتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى %7.1 في عام 2022، من %8.7 في عام 2021، منوهاً بقدرة الكويت على تحقيق مستويات منخفضة نسبياً من الدين الحكومي من خلال اتباع نهج منضبط للسياسة المالية.
تباطؤ متوقع
وأشار تقرير «سيبر» إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض مالي بنسبة متوقعة عند %14.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، في وقت تواجه العديد من البلدان الأخرى تضخماً في المالية العامة نتيجة الجائحة وارتفاع التضخم. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، توقع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال أن يتباطأ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى %2.6 في المتوسط. بعد ذلك، بين عامي 2028 و2037، يتوقع «سيبر» أن يتسارع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى %2.7 سنوياً.
ركود 2023
وفي تحليله للاقتصاد العالمي، توقع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر» أن يواجه العالم ركوداً في عام 2023، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف للسيطرة على التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار. وقال كاي دانيال نيوفيلد مدير ورئيس قسم التوقعات في سيبر: «من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم». وأضاف التقرير أن «المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد. ونتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية أسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية. فثمن خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة هي توقعات نمو أضعف لعدد من السنوات المقبلة».
تحوُّل في ميزان القوى
نتائج تقرير «سيبر» تبدو أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي. اذ حذر الصندوق الدولي في أكتوبر من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة %25 بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من %2 في عام 2023، وهو ما يعرف بركود عالمي.
ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراء. وسيشهد تحول ميزان القوى لجهة تمثل فيها منطقة شرقي آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس. ويأخذ «سيبر» بياناته الأساسية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً لتوقعاته بشأن النمو والتضخم وأسعار الصرف.
نقطة عبور
يرى مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سيبر» البريطاني أن الصين ليست جاهزة بعد الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير وليس في عام 2030 كما توقع سابقاً. ويعكس ذلك سياسة الصين الصفرية لإصابات كوفيد وتصاعد التوترات التجارية مع الغرب، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادها.
كان «سيبر» توقع في الأصل أن يحدث التحول في عام 2028، لكنه قدمه إلى عام 2030 في جدول العام الماضي. ويعتقد المركز الآن أن نقطة العبور لن تحدث حتى عام 2036 وقد تأتي لاحقا إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان ومواجهة عقوبات تجارية انتقامية.
عواقب الحرب التجارية وخيمة
قال تقرير «سيبر»: ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بمرات عدة مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. ومن شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم. لكن الضرر الذي سيلحق بالصين سيكون أكبر بمرات عدة، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي.
ورجح أن تصبح الهند ثالث اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.
وأفاد بأن المملكة المتحدة ستظل سادس أكبر اقتصاد في العالم وفرنسا السابعة، على مدار الأعوام الخمسة عشر المقبلة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من نظيراتها الأوروبية بسبب «غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم توافر رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي».
التحول نحو الطاقة المتجددة
توقع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال أن تحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على «دفعة كبيرة» حيث يلعب الوقود الأحفوري دوراً مهماً في التحول إلى الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير الى أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً جداً عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار والذي تنفصل عنده انبعاثات الكربون عن النمو، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات السياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
