«شنغهاي الكويت» تفتح أبواب السوق الصيني للمستثمرين والمبادرين الكويتيين

أعلنت الرئيس التنفيذي لشركة شنغهاي الكويت لإدارة الأعمال والاستشارات أريج حمادة، عن إطلاق أعمال وخدمات الشركة بعد الانتهاء من ترخيصها كشركة صينية متكاملة الخدمات الاستشارية والقانونية كنافذة موحدة للسوق الصيني مملوكة بالكامل بنسبة 100% لمستثمرة كويتية.

وبهذه المناسبة، قالت المؤسس صاحبة المبادرة الرئيس التنفيذي «لشركة شنغهاي الكويت» أريج حمادة، إن هدف تأسيس الشركة جاء من واقع خبرة ودراسة علمية وافية لأسواق شرق آسيا، خصوصا السوق الصيني الذي يعد قاطرة اقتصادية عملاقة واحد الشركاء التجاريين للكويت، فضلا عن انه يعتبر سوقا ضخما وشاسعا ومليئا بالفرص.

وأضافت ان شركة شنغهاي الكويت تمثل بوابة آمنة وموثوقة للمبادرين والطموحين والباحثين عن آفاق استثمارية ومشاريع حقيقية في بيئة أعمال سهلة تملك كل مقومات النجاح سواء على صعيد القوانين والتشريعات أو الطاقة السوقية الاستهلاكية أو التنوع الهائل للشركات متعددة الجنسيات في الصين والتي تعتبر خير دليل على الثقة في بيئة الأعمال ومستقبل الصين الاقتصادي المتجدد.

تسهيل الدخول للسوق الصيني

واعتبرت حمادة أن الشركة توفر وتختصر اكثر من 90% من الخطوات التي يحتاج اليها أي مستثمر أو مبادر، حيث توفر شركة شنغهاي الكويت كل الخدمات التي يمكن ان يحتاج اليها أي مستثمر راغب في دخول السوق الصيني بدءا من المعلومات الأولية ودراسات الجدوى والبيانات الاحصائية المطلوبة عن القطاع المستهدف مرورا بتأسيس الشركة بالكامل واستخراج الرخص التجارية وتوفير كل الاستشارات القانونية اللازمة، وكذلك تسجيل العلامات التجارية وصياغة العقود ومراجعتها وحلول الاستحواذ والاندماج والمساعدة في تطبيق حوكمة الشركات والأعمال البنكية بالإضافة الى خدمة الاستشارات الضريبية والتحكيم التجاري واستشارات الشحن ومشاريع حزام الصين وطريق الحرير، وبالتالي توفر الشركة منظومة الخدمات والمعلومات الكثير من اكلاف الاستكشاف والبحث عن فرص او شريك موثوق.

وأشارت الى أنها حصلت على رخصة «شركة شنغهاي الكويت» من وزارة الاستثمار الصينية طبقا لقانون جذب المستثمر الأجنبي الصيني الجديد الذي يعد واحدا من اهم وأبرز القوانين التجارية حول العالم الذي يحوي مميزات عديدة ومحفزات جاذبة لرأس المال والمستثمر الأجنبي.

الانفتاح الصيني

واعتبرت أن السوق الصيني بات يمثل أهمية اكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد دخول قانون الاستثمار الأجنبي حيز التنفيذ التي تهدف من وراء هذا القانون الى المنافسة على الريادة الاقتصادية عالميا من جهة ومن ناحية اخرى تحقيق انفتاح اكبر وتحقيق المزيد من التحسينات على بيئة ممارسة الأعمال للمستثمرين الأجانب وهو طموح يحسب للسوق الصيني الدائم التطور والإبداع.

ودعت حمادة الطموحين الى ضرورة اكتشاف الفرص والخروج من دائرة التفكير التقليدي المحلي، خصوصا انه مقابل كل فرصة محلية آلاف الفرص المجدية سواء بالاستثمار أو الحصول على وكالات وتمثيل أعمال ومنتجات أو نسج شراكات وتحالفات أو الدخول في شراكات أو الاستحواذ على شركات ناشئة قائمة وتطويرها، فضلا عن ان الفرصة متاحة أيضا لمن يبحث عن التنوع وتوزيع المخاطر واكتشاف أسواق جديدة واعدة نامية في ظل كل الظروف والتحديات، اذ جذبت الصين خلال العام الماضي نحو 121 مليار استثمارات أجنبية جديدة في 10 اشهر فقط.

خبرات قانونية

وفي سياق متصل، أوضحت حمادة أن خبراتها العملية في مجال القوانين التجارية لأكثر من 21 عاما فضلا عن تمثيلها في عضوية مركز التحكيم التجاري الصيني الأوروبي ومنصبها كنائب رئيس لجنة الاستثمارات الدولية بمنظمة المحامين التجاريين لقارة آسيا والمحيط الهادي ومقرها اليابان ودورها في إصدار تقارير بيئة الأعمال التجارية لصالح مجموعة البنك الدولي، ومشاركتها في اجتماعات لجنة التجارة الدولية في الأمم المتحدة بصفتها مراقبة على أعمال الحكومات لصياغة قانون محكمة الاستثمار الدولية لفض المنازعات الناشئة ما بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة، وكذلك حائزة على تصنيف دولي كمحامية بارزة لعام 2020 بالأعمال التجارية والعقود والشركات، كل ذلك وفر أرضية خصبة واطلاع أوسع من أبواب مهنية وفنية للتعامل في سوق ضخم محترف ومتنوع مثل السوق الصيني، معتبرة ان مبادرتها بتأسيس شركة شنغهاي الكويت تصنف كأول امرأة عربية تؤسس شركة في الصين طبقا لقانون المستثمر الأجنبي الجديد.

وذكرت حمادة ان المعلومات الصادرة نهاية ابريل الماضي 2021 عن السوق الصيني تستحق التوقف أمامها والتمعن في دلالاتها، فقد أظهر استطلاع أجرته وزارة التجارة الصينية أن 96.4% من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي متفائلة بشأن آفاق أعمالها في الصين.

وبلغ الناتج المحلي الصيني نهاية الربع الأول لعام 2021 نحو 3.823 تريليونات دولار بزيادة 18.3%، كما شهد الربع الأول من العام، تم إنشاء 10263 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي في الصين، بزيادة قدرها 47.8% على أساس سنوي، و6.7% عن نفس الفترة من عام 2019.