مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي” أن يتسارع النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال عامي 2018 و 2019، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في العام الماضي.
كما رجح استمرار تعافي النمو في البلدان المستوردة للنفط في 2018 مع توقعات بحدوث تحسن محدود في النشاط الاقتصادي في 2019 مدفوعاً بالمكاسب المتحققة من الإصلاحات الجارية، وتحسن مستوى الثقة محليا في بعض البلدان، والانتعاش المطرد في الطلب الخارجي.
ووفقا لموقع “فوربس” أرجع الصندوق توقعاته الإيجابية تجاه البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، إلى استمرار تعافي النشاط غير النفطي، وتوقع أن يبلغ النمو الكلي 2.8% في العام الجاري، و 3.3% في عام 2019، فيما يرجح الصندوق أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لـ 3.2% و 3.4% في العامين الحالي والمقبل.
وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي من توقعات إجمالي الناتج المحلي النفطي في عام 2018 بمعظم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق مقارنة بأكتوبر الماضي، وأرجع ذلك لإنخفاض إنتاج النفط تماشياً مع تمديد العمل بإتفاق أوبك، بينما توقع ارتفاع نمو الناتج المحلي النفطي بوتيرة أسرع مما كان يتوقع سابقاً بسبب تأجيل موعد انتهاء العمل بالإتفاق.
ورفع النقد الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي في البحرين في 2018 و 2019، وقال إن التباطؤ في البحرين سيكون بوتيرة أكثر تدرجاً، مع توقع الانتهاء من المشروعات الاستثمارية، بينما من المنتظر تحقيق تحسن أسرع في كل من المملكة العربية السعودية بسبب تباطؤ وتيرة الضبط المالي وفي الجزائر بدعم من زيادة الإنفاق الرأسمالي العام، وكذا في دولة العراق نتيجة إعادة الإعمار.
وطبقاً للتقرير، تحسنت آفاق النمو بالنسبة لمصر مقارنة بتوقعات أكتوبر 2017، ومن المتوقع أن يصل النمو لنسب 5.2%، و 5.5% في العامين الماليين 2018 و 2019، مقابل 4.2% في العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.
ورجح الصندوق ارتفاع النمو في السودان بالعام الجاري إلى 3.7% صعوداً من 3.2% في 32017، مع زيادة التفاؤل عقب رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية في أكتوبر الماضي، بينما سيتباطأ النمو في 2019 ليبلغ 3.5% بسبب استمرار التحديات الخارجية والمحيطة بالمالية العامة.
و في تونس، من المتوقع أن يؤدي التعافي في قطاعات الزراعة وصادرات السلع المصنعة والسياحة إلى زيادة النمو ليصل إلى 4.2 % في 2018 ،مقارنة بمعدل قدره 9.1 %في 2017، بالرغم من انخفاض إنتاج الفوسفات، ومن المنتظر إرتفاع النمو أكثر ليبلغ 9.2 %في 2019 .
ويتوقع الصندوق أن يسجل النمو في الأردن ارتفاعا طفيفا من 3.2% في 2017 إلى 5.2 %في 2018، مع تحقيق انتعاش طفيف في 2019 ليصل إلى 9.2 .%ومن المتوقع كبح النمو نتيجة التأخير المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والبيئة الإقليمية المحفوفة بالتحديات، وضيق الحيز المتاح للاستثمارات العامة في ظل قيود المالية العامة.
وبالنسبة لموريتانيا والمغرب على السواء، من المتوقع أن تتسبب آثار الجفاف على الزراعة في تراجع النمو في 2018 إلى 7.2 % و1.3 %على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
وأكد الصندوق في الوقت نفسه أن كفة التطورات السلبية هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بالآفاق، ومنها احتمال حدوث تضييق حاد للأوضاع المالية العالمية، وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية، بينما لا تزال الآفاق المتوقعة لأسعار النفط ضعيفة ومحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، متابعاً أنه إذا تحققت هذه المخاطر ستؤدي إلى تعرض بلدان كثيرة في المنطقة لضغوط مالية وتمويلية كبيرة.
ويتوقع الصندوق تحسن أسعار النفط بحيث تتجاوز 60 دولاراً للبرميل في 2018/2019 بزيادة قدرها 20% عن أسعار 2017.
وبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان 1.7% في عام 2017، مقابل 5.4% خلال 2016، وانخفض إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 0.2% في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي.
وتعتزم بلدان المنطقة تطبيق مزيد من الإصلاحات لتصحيح أوضاع المالية العامة، حيث ستقوم مصر رفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة، بينما سيتم إلغاء الإعفاءات أو الحد منها في الأردن والمغرب، وكذت معالجة الثغرات وتقوية الإدارة الضريبية وإصلاح نظامي ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات.
