مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قدرت وزارة المالية الفرنسية تكلفة توسيع برنامجها لتعويض الشركات المتضررة من فرض قيود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بنحو 3.5 مليارات يورو أي 4.2 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر فقط، وفق ما ذكرت فوربس. ووسعت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع من نطاق برنامج التعويضات الخاص بها، ليشمل جميع الشركات المتضررة من الفيروس بصرف النظر عن حجمها اعتبارًا من أول الشهر المقبل، في حين اقتصر البرنامج على تغطية الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط في السابق. يشمل البرنامج الشركات التي تم إجبارها على الإغلاق أو عصف الوباء بالنشاط الذي تزاوله مثل العاملة في قطاعات السياحة أو الرياضة أو الثقافة. دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس المواطنين إلى الحذر خلال عطلة الأعياد، مشيرًا إلى أن بلاده قامت بعمل جيد لتقليص آثار انتشار الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كوفيد -19، لكن سيكون من السابق لأوانه الحديث عن إنهاء الإغلاق. في محاولة لتحفيز المواطنين، قال كاستيكس في مؤتمر صحفي: «جهودكم تؤتي ثمارها.. الوباء يضعف أكثر في فرنسا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى». أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع فكًا تدريجيًا للإغلاق ، ليبدأ يوم السبت مع إعادة فتح المتاجر غير الضرورية ثم إعادة فتح المسارح والمتاحف ودور السينما في منتصف ديسمبر. ستظل الحانات والمطاعم مغلقة حتى 20 يناير، وتقول الحكومة إنه يجب على المتاجر أن تقتصر على عميل واحد لكل ثمانية أمتار مربعة من أرضية المحل، وأن تقوم بتهوية مبانيها.
