مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أصدرت وكالة فيتش تصنيفًا للائتمان السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا التصنيف بدعم من الأوضاع المالية المحلية القوية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي. ومع ذلك، فإن هذا التصنيف يتضمن قيودًا بالنظر إلى الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الهائل، الذي يصعب استدامته على المدى الطويل. كما تعيق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر، والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل وإصدار الدين.
تتضمن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أشارت إليها الوكالة، جهودًا لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين وتخفيف العبء المالي. يشمل برنامج الحكومة للسنوات القادمة مشروع قانون جديد للسيولة يهدف إلى إعادة إصدارات الدين.
من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة، ومن المتوقع زيادتها في السنوات القادمة، مع الاعتماد على تمرير قانون السيولة وانخفاض أسعار النفط.
تتوقع الوكالة عجزًا ماليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات القادمة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط وضغوط الإنفاق العام وتحسن محدود في إصلاحات المالية العامة.
على الرغم من ذلك، يمكن تحسين التصنيف الائتماني للكويت في حال ظهور بوادر على قدرتها على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل، مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة واعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
