مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
ارتفعت قيمة الواردات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدّل سنوي بلغ 11,2%، أي ما يوازي 23,6 مليار دولار في العام 2014، لتبلغ 29,17 مليار دولار في العام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 32,43 مليار دولار في العام الجاري 2017، وفق أحدث التقارير المختصة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدّل استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدّل سنوي مركّب من 4,2%توازي 48,2 مليون طن متري في العام 2016 إلى 59,2 مليون طن متري في العام 2021
ويعزى السبب في هذا الارتفاع إلى الزيادة في قاعدة المستهلكين، إلى جانب ارتفاع الدخل الفردي، ولاسيما مع مرحلة تعافي واستقرار الاقتصادات الخليجية من التراجعات التي شهدتها أخيراً.
وتتركز القاعدة الكبرى للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث غالبية المستوردين، ما يشكل أكثر من 80%من صافي الواردات في العام 2014
وذكر تقرير صادر عن (ألبن كابيتال) أن الاعتماد الكبير على الواردات يشكل تحدّياً فعلياً لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، مع التقلبات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العامة
والملفت أن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في ابتكار استراتيجيات واتخاذ خطوات فاعلة لإنعاش الاقتصاد المحلي والحفاظ على استدامة الواردات الغذائية.
الاعتماد المرتفع على الواردات في دول مجلس التعاون الخليجي، يجعلها عرضة لاهتزازات أسعار المواد الغذائية عالمياً.
فالارتفاع الكبير للأسعار في العام 2008 أثار المخاوف في ما يتعلّق بالأمن الغذائي على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض.
واستمر قطاع المواد الغذائية في دولة الإمارات نشطاً، بفضل القاعدة الكبرى من المستهلكين التي توازي 10 ملايين مقيم، يقابلهم 17 مليون زائر سنوياً، بالإضافة إلى دورها كمركز رئيسي لإعادة التصدير، ما يفسر نشوء عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع خدمات المواد الغذائية، لمواكبة هذا الازدهار في السوق.
