«كامكو إنفست»:البورصة الكويتية ثالث أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

تراجع اداء ثلاث بورصات خليجية من أصل سبع بورصات خلال الشهر الحالي، وفقا لتقرير شركة كامكو إنفست، حيث شهدت مؤشر السوق السعودي أعلى معدل تراجع بلغت نسبتة 6.6% لينتهي تداول الشهر دون حاجز 11 ألف نقطة، كما تراجعت مؤشرات سوقي قطر ودبي.

وأدت تلك الخسائر إلى محو المكاسب التي سجلتها بقية البورصات مما أدى إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 4.2 % خلال الشهر. وكانت عمان السوق الأفضل أداءً في نوفمبر بتسجيلها لمكاسب بلغت نسبتها 5.7 %، تبعتها بورصتي الكويت وأبوظبي بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 3.6 % و 1.7 %، على التوالي.

الكويت

واصلت بورصة الكويت أدائها الجيد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2022. وكانت المكاسب التي تم تسجيلها خلال الشهر مدفوعة بصفة رئيسية بالأداء الجيد للأسهم الكبرى التي أعلنت عن نتائج مالية قوية على أساس ربع سنوي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، خاصة قطاع البنوك مما ساهم في تعزيز معنويات التفاؤل بين صفوف المستثمرين. وقد انعكس ذلك على أداء مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب بنسبة 3.7 %، متفوقاً على أداء مؤشر السوق العام الذي سجل مكاسب بنسبة 3.6 %. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 3.2 % مما أدى إلى تسجيل مؤشر السوق الرئيسي لمكاسب شهرية بنسبة 3.5 %.

كما عززت المكاسب الشهرية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر 2022 مكاسب البورصة منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، لتصبح بذلك البورصة الكويتية ثالث أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو مؤشر السوق العام بنسبة 7.7 %. وساهم في تعزيز تلك المكاسب بصفة رئيسية نمو مؤشر السوق الأول بنسبة 11.2 % منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، بينما كان مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي في المنطقة الحمراء بتراجع بلغت نسبته 4.6% و3.5 %، على التوالي.

وكان الأداء القطاعي خلال الشهر ايجابياً بالنسبة لمعظم القطاعات، إذ أنهى مؤشر واحد فقط من أصل 13 مؤشراً قطاعياً تداولات الشهر على تراجع. وسجل قطاع الرعاية الصحية أعلى معدل تراجع بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 5.7 % على خلفية انخفاض سعر سهم شركة التقدم التكنولوجي بنسبة 18%. وجاء مؤشر قطاع التكنولوجيا في صدارة القطاعات الرابحة بمكاسب ثنائية الرقم بلغت نسبتها 26.5 % في ظل تسجيل سهم شركة الأنظمة الآلية، السهم الوحيد المدرج ضمن القطاع، مكاسب بنفس النسبة، وتبعه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة نمو بلغت 7.4 % تلاه كلا من مؤشري قطاع النفط والغاز وقطاع الخدمات الاستهلاكية بتسجيلهما لمكاسب بنسبة 6.9 % و 5.9 %، على التوالي.

وضمن قطاع النفط والغاز، شهدت أربعة من أصل ستة أسهم مكاسب خلال الشهر. حيث سجل سهم شركة سنرجي القابضة وسهم المجموعة البترولية المستقلة مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 18 % و 12.8 % على التوالي، في حين انخفض سعر سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي وسهم بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.1 % و 5 % على التوالي. وعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت أسهم معظم البنوك الكويتية مكاسب جيدة خلال الشهر باستثناء البنك التجاري الكويتي (-4.3 %) وبنك الخليج (-1.2 %).

ومن حيث أداء الأسهم على أساس شهري بنهاية نوفمبر 2022، جاء سهم شركة المعدات القابضة في الصدارة بتسجيله نمواً شهرياً بنسبة 62.5 %، تبعه كلا من سهمي شركة تصنيف وتحصيل الأموال وشركة دار الثريا العقارية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 40 % و32.4 %، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، جاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي في الصدارة بانخفاضه بنسبة 31.9 %، تبعه كلا من سهمي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي وشركة التقدم التكنولوجي بتسجيلهما لخسائر شهرية بنسبة 29.3 % و 18 %، على التوالي.

أما من حيث أنشطة التداول، ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 26.3 % لتصل إلى 4.8 مليار سهم في نوفمبر 2022 مقابل 3.8 مليار سهم في أكتوبر 2022. في حين تراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 9 % لتصل إلى 1.2 مليار دينار مقابل 1.3 مليار دينار في أكتوبر 2022. وجاء سهم بيت التمويل الكويت (بيتك) في الصدارة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول أسهم بقيمة 309.5 مليون دينار، تبعه كلا من سهمي بنك الكويت الوطني وزين بقيمة إجمالية بلغت 113.6 مليون دينار و76.7 مليون دينار، على التوالي. أما من حيث كمية الأسهم المتداولة، جاء سهم مجموعة جي إف إتش المالية في الصدارة، بتداول 475.3 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه كلا من سهمي بيت التمويل الكويتي وشركة أعيان للإجارة والاستثمار بتداول 366.3 مليون سهم و 305.6 مليون سهم من أسهمهما، على التوالي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والتي سجلت عجزاً قدره 3 مليار دينار بانخفاض 72.2 % عن العام السابق. وارتفعت إيرادات حسابات الدولة بنسبة 76.9 % لتصل إلى 18.6 مليار دينار، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 1.5 % لتصل إلى 21.6 مليار دينار. ونمت الإيرادات النفطية بنسبة 84.5 % لتصل إلى 16.2 مليار دينار، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5 % لتصل إلى 2.4 مليار دينار.