كم يحتاج العالم لسد الفجوة الاقتصادية بين الرجل والمرأة؟

 

قال تقرير عالمي ان سد الفجوة الاقتصادية تماماً بين الجنسين قد يستغرق 118 سنة اخرى، مشيراً الى احتلال دولة الإمارات المرتبة الثانية اقليماً في سد الفجوة بين الرجل والمرأة بصفة عامة.كما اعتبر التقرير الإمارات من أفضل الدول في التمكين السياسي للمراة.

 

وأكد التقرير العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين 2015 والذي صدر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي أنه لم يتم سد سوى 4% من الفجوة بين الرجال والنساء في القطاعات الصحية والتعليمية وإتاحة الفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي في غضون السنوات العشر الماضية. ومن النواحي الاقتصادية فقد سدت الفجوة بنسبة 3% فقط بسبب المماطلة الملحوظة في التقدم نحو تحقيق المساواة في الأجور ومساواة القوى العاملة منذ 2009 /‏ ‏2010.

 

وتعني السرعة البطيئة في التقدم نحو جسر الفجوة المتعلقة بإتاحة الفرص الاقتصادية بين الرجال والنساء أن النساء يتقاضين اليوم المقدار نفسه الذي كان يتقاضاه الرجال في عام 2006، وهو العام الذي صدر فيه التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لأول مرة. الأمر الذي يشير إلى أن هذا المسار قد يستغرق 118 سنة أخرى -أو حتى عام 2133- لسد الفجوة الاقتصادية تماما.

 

وقال التقرير: أما بالنسبة للتحصيل العلمي الذي يعد أحد المحاور الأربعة الرئيسية في التقرير، فإن الصورة متباينة. وبالمجمل، تقف الفجوة بين الجنسين اليوم عند 95%، وبتعبير آخر 5% بعيدا عن تحقيق المساواة. وهو تقدم يزيد عن قيمة 92% المسجلة عام 2006. وعالميا، تم سد الفجوة بشكل كامل في 25 دولة بعد أن أحرزت التقدم الأكبر في التعليم الجامعي الذي تشكل الطالبات فيه اليوم الأغلبية في حوالي 100 دولة.

 

واستدرك التقرير: لكن هذا التقدم لم يحمل صفة العالمية، حيث نشهد اتساعا حقيقيا في الفجوة بين النساء والرجال في القطاع التعليمي في 22% من كافة الدول التي خضعت للقياس على مدى السنوات العشر الماضية. كما أن هناك غيابا واضحا للعلاقة بين ازدياد عدد النساء المتعلمات من جهة وقدرتهن على كسب العيش من خلال القيام بأدوار قيادية ومتخصصة من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تشكل فيه النساء غالبية الطلبة الملتحقين في الجامعات في 97 دولة، فإنهن يشغلن غالبية الأدوار الوظيفية التي تتطلب مهارات متخصصة في 68 دولة فحسب ويتولَّين غالبية المناصب القيادية في أربع دول فقط.

 

وتابع: يعتبر المحور الأساسي الثالث، الصحة والبقاء على قيد الحياة، الأقرب إلى المساواة بنسبة وصلت إلى 96%؛ حيث تمكنت 40 دولة من سد كامل الفجوة، من ضمنها خمس دول حققت ذلك خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وبالرغم من هذه الزيادة المشجعة، إلا أن الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء على قيد الحياة قد اتسعت قليلا مقارنة بعام 2006.

 

وأضاف: يعد التمكين السياسي المحور الأكثر اتساعا من بين المحاور التي خضعت للقياس في هذا المؤشر. فلم تتمكن سوى 23% من دول العالم من سد الفجوة بين الجنسين في هذا المجال الذي حقق أكبر تحسن وصل إلى 9% عن القيمة المسجلة عام 2009 والتي بلغت 14%. وقد حققت دولتان فقط المساواة في التمثيل النيابي ونجح أربع دول فقط في تحقيق المساواة في تولي المناصب الوزارية.

 

 

 

وأوضح التقرير: في ظل عجز جميع الدول عن سد الفجوة بين الجنسين بصفة عامة، تظل دول الشمال أكثر المجتمعات التي حققت مساواة بين الجنسين على مستوى العالم. ففي السنة المنصرمة تربعت آيسلندا (1) والنرويج (2) وفنلندا (3) والسويد (4) على رأس الدول الرائدة في هذا المجال – حيث تجاوزت النرويج فنلندا. وفي حين خرجت كل من الدنمارك (14) وبلجيكا (19) من قائمة دول الصدارة، صعدت إيرلندا (5) ثلاثة مراكز. ونجحت رواندا (6) التي انضمت للمؤشر في السنة الماضية لأول مرة في اكتساب مركز واحد.

 

واستعادت الفلبين (7) مركزين آخرين لتعزز بذلك موقعها بين دول الصدارة العشر. ومع تراجع نيكاراغوا (12) مركزين من القائمة نفسها، إلا أنها ما زالت الأعلى ترتيبا بين دول أميركا اللاتينية. كما انضمت ثلاث دول جديدة إلى القائمة؛ حيث صعدت سلوفينيا (9) 14 مركزا ونجحت كل من سويسرا (8) ونيوزلندا (10) في تحقيق ثلاثة مراكز على حد سواء.

 

وفي مناطق أخرى، خسرت الولايات المتحدة (28) ثمانية مراكز منذ 2014 نظرا لوجود فجوة في الحد الأدنى للأجور وبسبب التغييرات في المناصب الوزارية. وتقع الدول الاقتصادية الكبيرة: ألمانيا (11) وفرنسا (15) والمملكة المتحدة (18) ضمن دول الصدارة العشرين.

 

وضمن مجموعة «البريكس»، حافظت جنوب افريقيا (17) على أعلى مرتبة، مدعومة بنتائج قوية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية. تليها روسيا (75) ثم البرازيل (85) التي خسرت 14 مركزا هذا العام بسبب ازدياد الفجوة بين الأجور وانخفاض عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب على المستوى الوزاري. كما تراجعت الصين 4 مراكز (91) في حين أن الهند (108) صعدت 6 مراكز.

 

التحليل الإقليمي

 

شغلت دول أوروبا وآسيا الوسطى 14 مركزا ضمن أعلى 20 مركزا على المؤشر، أي بزيادة مركزين عما تحقق في العام الماضي. وبالنسبة للدول الاقتصادية الرئيسية، فقد صعدت ألمانيا وفرنسا مركزا واحدا على المؤشر وتمكنت المملكة المتحدة من تحقيق ثمانية مراكز أعادتها إلى المركز الذي كانت قد حققته عام 2013؛ الأمر الذي يمكن تفسيره بسبب تحسن الأداء في المحاور الاقتصادية والصحية والسياسية.

 

وفي حين تخلفت بلجيكا والدنمارك أكثر من غيرها، شهدت إستونيا وسلوفينيا أعلى المكاسب. كما شهدت مالطا (104) وأرمينيا (105) أدنى أداء بين دول المنطقة، إضافة إلى تركيا (130) التي خسرت خمسة مراكز برغم الزيادة البسيطة في مجموع نقاطها والذي يعود سببه إلى التقدم الذي حققته دول أخرى بصورة أسرع.

 

وفي آسيا والمحيط الهادئ، حافظت الفلبين (7) على موقعها كأعلى الدول ترتيبا في المنطقة، تليها نيوزيلندا (10) ثم أستراليا (36). وتعتبر هذه الدول الثلاث صاحبة قيم شاذة في المنطقة لكونها الدول الوحيدة التي تشغل مراكز بين أعلى 50 دولة على المؤشر.

 

وتلي هذه الدول جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية (52) وسنغافورة (54) ومنغوليا (56). وبالنسبة للصين (91) فيعود سبب الانخفاض البسيط في مجموع النقاط الإجمالية الخاص بها إلى الانخفاض المستمر في النسبة بين الجنسين عند الولادة.

 

وعلى الرغم من بعض الخسائر في مجموع نقاط المحور الاقتصادي، أظهر المؤشر تحسنا في مجموع النقاط الإجمالية لإندونيسيا (92) واليابان (101) والهند (108) مقارنة بالعام الماضي. أما جمهورية كوريا الجنوبية (115) فقد حققت مركزين جديدين في هذا العام بسبب تسجيل زيادة في القطاع نفسه. وتعتبر فيجي (121) وإيران (141) والباكستان (144) أقل الدول أداءً في هذه المنطقة.

 

وتراجعت نيكاراغوا (12) 6 مراكز هذا العام بعد أن كانت الدولة الوحيدة ضمن دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الموجودة ضمن قائمة دول الصدارة العشر في السنة السابقة وذلك بسبب انخفاض نسبة المساواة بين الأجور ونسبة النساء اللاتي يتولين مناصب برلمانية ووزارية فيها.

 

وتحتل 11 دولة من المنطقة مراكز ضمن أعلى 50 دولة في مؤشر هذا العام، بزيادة دولة واحدة عن العام المنصرم. ومن بين أكبر الاقتصادات، كسبت المكسيك (71) 9 مراكز نتيجة التحسينات التي أجرتها على المحور السياسي بينما تراجعت البرازيل حتى المركز الـ85 بسبب ازدياد الفجوة في الأجور وانخفاض عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب وزارية. وتعتبر بيليز (103) وغواتيمالا (106) والباراغواي (107) أقل الدول أداءً في هذه المنطقة.

 

الشرق الأوسط

 

أما في لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتأتي الكويت (117) في صدارة دول المنطقة، تليها الإمارات في المركز 119. وتراجع كل منهما 4 مراكز خلال هذا العام برغم الزيادة البسيطة على مجموع نقاطها وذلك بسبب التغير السريع نسبيا في دول مثل الهند وكوريا الجنوبية وزامبيا. كما تضم المنطقة دولة اليمن (145) التي تعتبر أدنى الدول ترتيبا على المؤشر منذ عام 2006 برغم التحسن الملحوظ الذي حققته مقارنةً بنتائجها السابقة.

 

وتفخر منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأنها تضم 3 دول ضمن أعلى 20 على المؤشر؛ حيث صعدت رواندا (6) مركزا واحدا نظرا للتحسينات التي حققتها في المحورين الاقتصادي والسياسي وتلتها ناميبيا (16) التي اكتسبت 24 مركزا هذا العام، فاعتُبرت بذلك إحدى الدول الخمس التي حققت أعلى نسبة تقدم مقارنة بالعام الماضي عالمياً. وصعدت جنوب افريقيا (17) مركزا واحدا بسبب التحسينات التي أجرتها على المساواة في الأجور. وتأتي بوروندي (23) وموزمبيق (27) بعد جنوب افريقيا. وهبطت نيجيريا (125)، أكبر اقتصادات المنطقة، 7 مراكز بسبب الخسائر في كافة المحاور عدا المحور التعليمي. وأخيرا، تعتبر ساحل العاج (133) ومالي (137) وتشاد (142) أقل الدول أداءً في هذه المنطقة.

 

دول الشرق الأوسط

 

الدولة     الترتيب العالمي

 

الكويت    117

 

الإمارات  119

 

قطر       122

 

البحرين   123

 

تونس     127

 

الجزائر   128

 

موريتانيا  132

 

السعودية  134

 

عُمان      135

 

أميركا اللاتينية صاحبة التغير الأعلى

 

قال التقرير العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين 2015 ، تعكس عشر سنوات من البيانات المستخلصة من التقرير العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين، والذي صدر لأول مرة في 2006، نمط التغيير العالمي بالنسبة للأداء السابق للدول الـ109 التي يشملها التقرير بصفة مستمرة وأداء بعضها مع بعض على حد سواء. وشهدت أميركا اللاتينية التغير الأعلى على الإطلاق، تليها آسيا والمحيط الهادئ فإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فأوروبا وآسيا الوسطى ثم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأميركا الشمالية.

 

وعند مقارنة بدايات هذه المناطق منذ عقد تقريبا، نجد أن ترتيب التغيير النسبي مختلف قليلاً عما هو عليه الآن، فتقف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المركز الثالث تليها منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المركز الرابع ثم أوروبا وآسيا الوسطى في المركز الخامس.

 

ومع أن اتجاه التغيير في الدول منذ 2006 وحتى الآن كان اتجاها إيجابيا إلى حد كبير، إلا أنه لم يكتسب صفة عامة بعد. فمن بين 109 دولة شملها التقرير بصفة مستمرة على مدى السنوات العشر الماضية نجحت 103 دول في تضييق الفجوات بين الجنسين، بعكس دول ست أخرى انتكست فيها تطلعات النساء. وتأتي هذه الدول الست من مناطق شتى؛ فمن آسيا هناك سريلانكا، ومن أفريقيا هناك مالي؛ ومن أوروبا هناك كرواتيا وجمهورية سلوفاكيا ومن الشرق الأوسط هناك الأردن وإيران. ومن الجدير ذكره أنه لم تشهد أي دولة في الأميركتين توسعا في هذه الفجوة.

 

ومع أن دول الشمال لا تزال تمثل نماذج يُحتذى بها فيما يتعلق بالقدرة على تحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أن أكبر التحسينات المطلقة والنسبية خلال السنوات العشر الماضية قد حصلت في البلدان ذات الترتيب المنخفض.

 

وفي غضون السنوات الأخيرة تمكنت نيكاراغوا وبوليفيا من تقديم أفضل أداء يهدف إلى تضييق الفجوة بصورتها العامة، تليها نيبال وسلوفينيا وفرنسا. ومن أفضل الدول التي شهدت تحسينا مقارنةً ببدايتها منذ 10السعودية في المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، وبوركينا فاسو في التحصيل العلمي، وجورجيا في الصحة والبقاء على قيد الحياة، والإمارات في التمكين السياسي.

 

وبالنسبة للقيم المطلقة، فقد شملت الدول التي حققت أعلى معدلات التحسن دولة البحرين في المشاركة الاقتصادية، وبوركينا فاسو في التحصيل العلمي، وجورجيا في الصحة والبقاء على قيد الحياة، وبوليفيا في التمكين السياسي.

 

أما الدول التي شهدت كبرى الخسائر بالنسبة لأدائها السابق فهي: الأردن في المشاركة الاقتصادية، وماليزيا في التحصيل العلمي، والهند في الصحة والبقاء على قيد الحياة، وهنغاريا في التمكين السياسي. أما أقل الدول في قيم التحسّن المطلق فهي: تنزانيا في المشاركة الاقتصادية، وماليزيا في التحصيل العلمي، والهند في الصحة والبقاء على قيد الحياة، وسريلانكا في التمكين السياسي.