مؤشر المرأة والأعمال: الكويت الأخيرة خليجياً

فيما كشف تقرير البنك الدولي الخاص بالمرأة والأعمال والقانون عن تراجع ترتيب الكويت بشكل كبير، شددت مصادر مطلعة على أهمية  تحرك حقيقي لتحسين وضع الكويت في العديد من التقارير الدولية من خلال إقرار تشريعات جديدة وتفعيل أخرى موجودة.
وبحسب التقرير جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً، كما تأخر ترتيبها عربيا بعد حصولها على %28.8، بينما حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا. ويقيس تقرير البنك الدولي مدى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الأعمال والقوانين عبر مؤشرات عدة، هي: إمكانية التنقل، وأماكن العمل، الأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول والتأمينات الاجتماعية (التقاعد).

حصلت الكويت على 75 نقطة في مؤشر ريادة الأعمال، و40 نقطة في مؤشر الأصول، و25 في التأمينات الاجتماعية و50 لمؤشر إمكانية التنقل، بينما لم تحصل على أية نقاط في مؤشرات أماكن العمل والأجر والوالدية.

المساواة في التنقل

ويقيِّم التقرير وضع الدول على مستوى كل مؤشر بناء على إجابات عدد من الأسئلة الثابتة، ففي مؤشر امكانية التنقل استهدفت الأسئلة قياس مدى مساواة الرجل بالمرأة في التنقل، وكذلك حرية اختيار مكان العيش والاقدام على استخراج جواز سفر وأخيرا السفر للخارج.

وعلى مستوى مؤشر أماكن العمل، تضمن التقرير عدة أسئلة صبت باتجاه معرفة المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على وظيفة وما إذا كان القانون يحظر التمييز وفقا للجنس، والتحرش في قانون العمل، بينما استهدف مؤشر الأجر قياس مدى المساواة بين المرأة والرجل من خلال معرفة مدى توافق الأجر مع الجهد المبذول وامكانية عمل المرأة ليلا، فضلا عن العمل في الأماكن الخطرة والمهن الصناعية.

وفي مؤشر الزواج، قاس التقرير مدى المساواة من خلال معرفة إمكانية توليها إدارة شؤون المنزل وموقف القانون من العنف الأسري ومدى القدرة على اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق، واعادة الزواج، بينما في مؤشر الوالدية اهتم التقرير بإجازتي الأمومة والأبوة، وغيرهما من المؤشرات.

ريادة الأعمال

وعلى مستوى ريادة الأعمال، كانت الأسئلة باتجاه قياس المساواة في مدى التمييز الجنسي في القانون، وتوقيع العقود، وإنشاء مشروع أو اقامة عمل، بينما في الأصول صبت الأسئلة باتجاه قياس المساواة في الحق في التملك، وغيرها من المؤشرات، وفي المعاش التقاعدي أو التأمينات، قاس المؤشر مدى المساواة في سن التقاعد، ومميزات التقاعد وغيرها من المؤشرات.

تعديلات تشريعية

من جهتها، قالت مصادر رسمية إن هناك جهودا تبذل حاليا بهدف تعديل مؤشرات الكويت في عدة تقارير دولية، منها التقرير المعني بالمرأة والأعمال والقانون، إلا أن الأمر يتطلب تعديلات تشريعية فضلا عن تفعيل بعض التشريعات الموجودة وكذلك دمج بعض تلك التشريعات معا. واستشهدت المصادر بوجود بعض النصوص التشريعية المطلوبة في هذا المؤشر ضمن قوانين أخرى، بينما يعتمد البنك الدولي في تقييمه للوضع على توافر تلك النصوص ضمن قانون العمل فقط.

تحسين السمعة

ولفتت المصادر إلى سعي الكويت جاهدة لتحسين سمعتها الدولية، خاصة في مجال المساواة بين المرأة والرجل لالتزامها اتفاقيات دولية وكذلك بركائز التنمية المستدامة للامم المتحدة.

بدورها، قالت رئيسة منصة المرأة والأعمال ورئيسة المجلس الأعلى لحقوق المجتمع في جمعية المحامين الكويتية المحامية منى الأربش إن تأخر ترتيب الكويت في مؤشر المرأة والأعمال الخاص بالبنك الدولي جاء بسبب عدم توافق عدد من القوانين والقرارات في الكويت مع مؤشرات البنك الدولي خاصة في قطاع الأعمال.

وبينت الأربش أن المنصة تتعاون مع فريق يضم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات المرأة بجامعة الكويت لتحسين تقييم الكويت في هذا المجال، مشيرة إلى أن البنك الدولي لديه مؤشرات عالمية ثابتة للتقييم لا تقبل التغيير وفقا لكل دولة، وكلما توافرت هذه المؤشرات في أي دولة أثبتت الدولة جدارتها بزيادة دخول المرأة لقطاع الأعمال وبالتالي النمو الاقتصادي للدولة.

مؤشرات العمل

وذكرت أن التعديلات اللازمة في الكويت لتحقيق هذه المؤشرات تستلزم غالبا وقتا أطول من الدول الأخرى المجاورة لأن جانبا منها تشريعي يمر عبر القنوات الدستورية والقانونية لذلك، مؤكدة بالوقت ذاته وجود 3 مؤشرات بحاجة لتعديل فوري وهي مؤشرات العمل، الأجر والوالدية، إذ يندرج تحت كل منها عدة بنود فرعية مثل إجازة الأمومة، إجازة الأبوة، وملف الأجر المدفوع مقابل الجهد المبذول، تجريم التحرش بالعمل ومقدرة النساء على العمل ليلا من دون قيود وغيرها.

وأشارت الأربش الى أن انخفاض تقييم الكويت في مؤشر المرأة والأعمال من شأنه خلق حالة من العزوف لدى المرأة في ما يتعلق بالانخراط في قطاع الأعمال، بسبب عدم وجود قوانين كافية لحمايتها، ويترتب على ذلك أمران، أولهما التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي بسبب عزوف المرأة، والثاني زيادة احتمالات انتشار الفساد، إذ أثبتت الدراسات العالمية أن المرأة في العمل أكثر دقة وجودة وانتاجية وأقل فسادا من الرجل.

وبينت الأربش أن تراجع ترتيب الكويت له تأثير سلبي أيضاً على سمعة الكويت دولياً، مما يحد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية للبلاد، لافتة إلى أن المطلوب بشكل عاجل تعديل التشريعات التي تؤثر سلباً على السمعة الدولية للبلاد، خصوصاً أن الكويت وقعت عدة اتفاقيات دولية بشأن المساواة بين المرأة والرجل.

ودعت الأربش إلى ضرورة أن تعي الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة، مدى تأثير التعديلات التشريعية على سمعة الكويت دولياً، وأن تبادر بشكل جدي إلى إدخال تعديلات إلى قانون العمل لجعله أكثر تماشياً مع المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة.

منع العمل ليلاً

يعتبر السماح بالعمل ليلاً من المؤشرات التي يقيم بناء عليها البنك الدولي مدى مساواة المرأة والرجل في قطاع الأعمال، بينما تمنع بعض القوانين المرأة في الكويت من العمل بعد ساعات معينة ليلاً، الأمر الذي يؤثر على مؤشر الكويت في التقرير.

التحرش في العمل

قالت رئيسة منصة المرأة والأعمال في جمعية المحامين منى الأربش إن من بين المؤشرات التي يقيم وفقها البنك الدولي واقع المرأة والأعمال، هو نص قانون العمل بالقطاع الأهلي على عقوبة للتحرش في العمل، وهو ما يخلو منه قانون العمل في الكويت، ولا يعتد البنك الدولي في تقييمه بوجود نص للتحرش في قانون آخر كالجزاء، داعية الى ضرورة إدراج هذا الأمر في قانون العمل ذاته.

جهود الجهات المعنية

تراجع ترتيب الكويت في المؤشر جاء رغم كل الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لتحسين مؤشرات الكويت الدولية من خلال التعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وكذلك الأمانة العامة للتخطيط.

وكشفت مصادر مطلعة أن مجاميع نسائية وفعاليات مجتمع مدني، ستتولى وضع قائمة بأولويات تعديلات تشريعية تصب باتجاه حفظ حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في قطاع الأعمال ومن ثم التواصل مع نواب لتبينها.