ما هو الاقتصاد الأسرع نمواً خليجياً؟

أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى استمرار الاقتصاد الإماراتي في التفوق على العديد من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة من خلال تحقيق مستويات عالية نسبياً من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، مما ساهم في دعم النشاط في ظل تدني أسعار النفط. وتوقع التقرير أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من %2.2 في 2017 إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط نمو المنطقة يقارب %3.4 في عامي 2018 و2019 وذلك على التوالي.

كما توقع «الوطني» أن يظل نمو القطاع النفطي محدوداً في 2018 نظراً لتمديد فترة خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك والدول المشاركة، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع نسبة الالتزام في الخفض. فقد تأخرت الإمارات في الالتزام مقارنة بالدول الأخرى كما تعهدت بالاستمرار في خفض إنتاجها لتحقق النسبة المرجوة من الالتزام. وقد استقر الإنتاج عند 2.92 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي بنسبة التزام بلغت %67 مقابل هدف الاتفاقية البالغ 2.87 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يرتفع نشاط القطاع النفطي تدريجياً بدءاً من 2019. فبالرغم من خفض الإنتاج، فإن الإمارات لا تزال تستثمر في توسعة طاقتها الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب.

في الوقت نفسه، يسير الاقتصاد غير النفطي على وتيرة جيدة قد تستمر خلال عامي 2018 و2019 نتيجة استمرار الزيادات في قطاعي السياحة والتشييد والبناء، لا سيما في ظل الاستعدادات لاقتراب المعرض الدولي «إكسبو 2020». إذ من المفترض أن يساهم المعرض في تعويض ضعف نشاط قطاع العقار الذي لا يزال يشهد ضغوطاً في الأسعار. وتوقع تقرير «الوطني» أن يرتفع النمو غير النفطي من %3.3 في 2017 إلى %3.7 العام المقبل ثم إلى %4 في 2019.

ولا تزال هنالك العديد من المخاطر أمام الاقتصاد الإماراتي. فقد يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلى تبني السلطات سياسة مالية متشددة. كما من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة، مما قد يضيّق على السيولة ويؤثر سلباً في الإنفاق الاستثماري، كما أن أي تصعيد في الأزمة الخليجية قد يؤثر في النمو. فعلى الرغم من أن قطر لا تعد مساهمة كبيرة في التجارة والسياحة الإماراتية، ولكن قد تتأثر الثقة بفعل توتر الأوضاع.

وأضاف تقرير «الوطني»: بدأت أسعار العقار السكني في دبي بالاستقرار بشكل ملحوظ في عام 2017 بعد تراجعها لما يقارب العامين، ويأتي ذلك لعدة أسباب، من أهمها الانخفاض في العرض، وتشدد الأنظمة والقوانين، والخوف من المخاطر. إذ تبين مؤشرات «أستيكو» عن تغير أسعار الشقق والفلل في الربع الثالث رغم تدنيها بوقع %4 و%3 على التوالي على أساس سنوي. ولكن من المتوقع أن تستمر الضغوط على الأسعار نحو التراجع على المدى القريب إلى المتوسط نتيجة زيادة وفرة المساكن وتحوّل الطلب نحو قطاع المساكن الأقل كلفة. وقد استمرت قيمة الصفقات العقارية بالتراجع في عام 2017.